عدن/ محمود ثابت:وصف الدكتور/ فضل ناصر لكوع رئيس مجلس تنسيق نقابات هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية رئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن الدعوات إلى تصعيد موقف النقابة وإعلان الإضراب بالأهواء السياسية المحضة لبعض من لا يروق لهم الاستقرار في اليمن.وقال الدكتور/ فضل لكوع في تصريح لـ “14 أكتوبر” إن مجلس تنسيق النقابات والنقابة بعدن أخذ في البداية هذه الدعوات على أنها مطالب لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية وعندما استجابت الحكومة لتنفيذ المطالب ظهر من يشكك في التنفيذ سعياً منه لتنفيذ مآرب لأطراف لا يروق لها أن يستقر اليمن ويتطور ويزدهر.وأكد أن أطرافاً نقابية أشادت في البداية بجدية وزارة التعليم العالي في تنفيذ المطالب النقابية ثم شككوا فيها.. معبراً عن رفض مجلس التنسيق والنقابة بعدن للدعوات الهدامة لمطالب النقابة.وأوضح أن القيادات الحكومية أخذت المطالب النقابية للجامعات الحكومية بالحسبان ووضعت المعالجات الكفيلة التي تمخضت عنها نتائج كبيرة وفاعلة خرج الكثير منها إلى حيز التنفيذ فيما تم جدولة البعض الآخر على مــدة لا تتجاوز الشـهرين لتنفيذها، وذلك بعد سلســلة من اللقاءات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء الدكتــور/ علي محمد مجور ونائبه صــادق أميــن أبو رأس ووزراء التعليم العالـــي والبحث العلمي والخدمة المدنية ونائب وزير المالية أحمد محمد الفضلي حيث قدمت النقابة مصفوفة من المطالب التي أتفق عليها رؤساء نقابات الجامعات اليمنية الحكومية.وأشار إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الحكومية اطلعوا على محضر الاجتماع الخاص بمطالب نقابات أعضاء هيئة التدريس والمعالجات التي وردت فيه التي نوقشت في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء صادق أمين أبو رأس واتخذت بشأنها جملة من القرارات منها تكليف وزارت المالية والخدمة المدنية والتعليم العالي والبحث العلمي بسرعة إنجاز لائحة الاستقلال المالي والإداري للجامعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2010م وكذا الالتزام بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية رقم “18” لسنة 1995م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن تعيين القيادات الجامعية وكذا الالتزام بالإعلان عن الوظائف الأكاديمية والتعيين وتطبيق لائحة المعالجات بشأن موضوع الزمالة.كما شملت القرارات سفر أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية بالخارج وإصلاح وتقنين النظام الموازي والنفقة الخاصة والتعليم عن بُعد وتوجيه مواردها نحو تطوير العملية التعليمية في الجامعات والالتزام بالمعايير التي حددها القانون لابتعاث أعضاء هيئة التدريس المساعدة في الخارج دون تمييز أو تدخل المالية وتفريغ الدارسين بالداخل وكذا تقويم وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات.كما شملت القرارات عدداً من المطالب المتعلقة بإنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس واستكمال مكرمة رئيس الجمهورية بتسليم أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الذين لم يحصلوا عليها، وكذا متابعة الأراضي المخصصة لأعضاء هيئة التدريس واستكمال إجراءات إعداد الصيغة النهائية لمشروع نظام حقوق وواجبات هيئة التدريس ومساعديهم وتوفير السكن الملائم لهم وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الذين درسوا بالنظام الموازي المسائي والنفقة الخاصة والدراسات العليا وبدل السفر الداخلي والخارجي وتسوية أوضاع المتوفين من الأعضاء والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المحالين للتقاعد.