صنعاء/ 14 أكتوبر:تتواصل الفعاليات المدنية والثقافية التي تقيمها منظمات المجتمع المدني وكافة القوى الاجتماعية الخيرة في المجتمع لمناهضة محاولات البعض من القوى المتشددة والمتاجرة بالدين إعادة المداولة في مجلس النواب في القانون الذي أقره المجلس من قبل حول تحديد سن الزواج بـ 17 عاماً.وفي هذا السياق نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الاثنين الماضي حلقة نقاشية حول سن الزواج الآمن وارتباطه بالمواثيق والعهود الدولية حيث خرجت هذه الحلقة بعدد من التوصيات أكدت ضرورة ممارسة المجتمع المدني باستخدام كافة اشكال الضغط الممكنة وطرائق العمل المؤدية الى منع المتشددين في مجلس النواب من إعادة اقرار السن الآمنة للزواج الى أقل من 17 عاماً.وشددت التوصيات على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية ومنظمات المجتم المدني في تنفيذ اعتصامها أمام مجلس النواب واللقاء بالكتل البرلمانية للأحزاب، وتوجيه رسالة إلى مقرر لجنة حقوق الانسان في البرلمان بشأن ما تقول به لجنة تقنين احكام الشريعة الإسلامية من ضغوط تهدف منخلالها إلى اقرار سن الزواج بأقل من 17 عاماً أو السماح بتزويج الفتيات في أي سن دون مراعاة لحقوق الطفل.وطالبت الحلقة النقاشية في توصياتها باستخدام كافة أشكال الضغط الإعلامي واللقاء بوزير الاعلام باعتباره ممثل الحكومة لتقديم آرائه الفقهية في هذا الشأن.وكانت الحلقة النقاشية شهدت عدداً من المداخلات، حيث عرض المحامي احمد الوادعي مداخلة عن موقف الشريعة والموقف القانوني من قضية زواج القاصرات وارتباطه بالمواثيق الدولية.وكشف الوادعي مجموعة من تناقضات المطالبين بتزويج القاصرات مع أنفسهم ومع الشريعة الإسلامية والمنظومة القانونية موضحاً مدى تناقض هذا المنطق كون المرأة أساس بناء الأسرة السليمة قائلاً إن هناك تزييفاً لموقف الإسلام من هذه القضية موضحاً أن الإسلام لا يحرم الحلال، لكنه ينظم كيفية استخدام الحلال والواجبات.وعبر الوادعي أن سن الزواج للفتيات لابد أن تقر بـ 22 عاماً، كون الدستور اليمني منح الرأة حق التعليم واكمال تعليمها حتى النهاية، ولا ينبغي ان يمنعها من هذا الحق أي عائق بما في ذلك الزواج.من جانبه تحدث البرلماني عبدالباري دغيش موضحاً رؤيته للقضية كطبيب وبرلماني حيث كشف الكثير من المتعلقات الصحية بسن الزواج، وما يترتب على الزواج المبكر من مخاطر على صحة المرأة وأطفالها.وقال لان المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد وتربي النصف الآخر فالعناية بها وإعدادها الاعداد الجيد هو بعينه الاعداد لشعب يمكن له التطور والسير في طريق المجد واجتراح المآثر والمعجزات.وبين دغيش المواقف المتباينة من قضية تحديد سن الزواج في مجلس النواب، مطالباً في الوقت نفسه بخطاب هادئ مع المتشددين باعتبار الخطاب الهادئ يمكن أن يوصل إلى اتفاق حول القضية والخروج بفائدة للمجتمع.وقال يكفي أن زملاءنا في المجلس اقتنعوا بعد كل هذا الجدل بأن المسألة ظنية بعد أن كانوا متشددين بكونها يقينية.أما النائب / أحمد سيف حاشد فقد ذكر ما حدث بشأن عدد من القضايا التي مارست القوى الظلامية ضغطاً على البرلمان بخصوص التشريعات التي رأت هذه القوى أنها تتناقض مع الشريعة الإسلامية مذكراً بما حدث بشأن المصادقة على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية وكيف تم إعادة الاتفاقية بعد المصادقة عليها لإلغاء تلك المصادقة.من جانبها اعتبرت / مها عوض من اللجنة الوطنية للمرأة أن تزويج القاصرات انتهاك لحق الطفولة فيما طالبت بلقيس اللهبي باللقاء مع الكتل البرلمانية للأحزاب بهذا الشأن لتحديد موقفها من هذه القضية.وأيد عبد القادر البنا من المرصد اليمني لحقوق الإنسان آراء بلقيس اللهبي وعز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتركيز على كتلتي المؤتمر والإصلاح وتوجيه رسالة إليهما تتضمن الإشارة إلى نصوص المواثيق الدولية بشأن هذه القضية.الأصبحي أختتم الحلقة بسؤال عما بعد هذه النقاشات جميعها، وهو ما أفضى إلى الخروج بمجمل تلك التوصيات والتأكيد على ضرورة عقد لقاءات أخرى خلال الأيام القادمة وتشكيل قوة ضغط مدنية وإعلامية فاعلة في هذه القضية.