إب/ محمد الورافي:وصف المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الطفل والبروتوكولين الملحقين بها التي اختتمت اعمالها أمس في محافظة اب ونظمتها على مدى ثلاثة ايام وزارة العدل بدعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونسيف وشارك فيها 60 قاضيا ومحاميا وعضو نيابة وعدد من الخبراء الاجتماعيين خصوصا في إطار برنامج تعزيز نظام عدالة الاحداث وصفوا انتشار الزواج المبكر للأطفال وخاصة الفتيات الصغيرات بنوع من أنواع البيع والاستغلال الجنسي للفتيات خاصة حين لا يتم توثيق عقد الزواج في المحاكم وانه يسبب عدداً من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية للاطفال والفتيات الصغيرات. كما اعتبروا الزواج السياحي للفتيات نوعا من انواع البيع والاستغلال الجنسي لهن.وأكدوا ضرورة متابعة حقوق الاطفال وعدم تعريضهم للعنف والتعذيب والاستغلال داخل السجون واقسام الشرطة من قبل العاملين وكذلك السجناء ويجب تنفيذ الاجراءات اللازمة للحد من ذلك.وكانت الورشة التي افتتحها احمد الحجري محافظ المحافظة وحضرها القاضي غالب صلاح رئيس محكمة استئناف إب وصالح ابو حاتم رئيس النيابة العامة وعدد من المسؤولين في السلك القضائي والاجهزة القضائية قد القيت فيها عدد من المحاضرات حول الاحكام بحق الاحداث والاطفال مع قضايا الاحداث وظاهرة تهريب الاطفال وايجاد الحلول المعالجة لاوضاع اطفال الشوارع والتوعية بالابعاد الاجتماعية والانسانية لزواج القاصرات باعتبارهن غير قادرات على تحمل اعباء الزواج.كما تناولت كل من القاضية افراح بادويلات رئيسة محكمة الاحداث بأمانة العاصمة وشوقي القاضي مدرب وخبير حقوقي واجتماعي في تنمية المهارات الادارية والبشرية عضو مجلس النواب والدكتور صلاح الدين الجماعي استاذ بقسم علم النفس والخدمة الاجتماعية في جامعة صنعاء في اوراق العمل التي قدموها في الورشة خصوصية الطفل في كل مرحلة من مراحل النمو ومسؤولية الوالدين والدولة والمواثيق الدولية لعدالة الاطفال ومسؤولية الآباء والمجتمع لحماية الطفل من كافة اشكال العنف والاستغلال وحماية الاطفال من ان يكونوا ضحايا الجريمة والشهود فيها وحماية الاطفال في التشريع اليمني.