ديار بكر ( تركيا)/14 أكتوبر/ رويترز :بدأت تركيا يوم أمس الاثنين محاكمة 151 سياسيا ونشطا بينهم 12 رئيس بلدية منتخبا متهمين بالاتصال بالمتمردين الأكراد في قضية تمثل اختبارا لمحاولة هذا البلد الطامح لعضوية الاتحاد الأوروبي لتوسيع حقوق الأكراد.وطبقا للائحة اتهام من 7500 صفحة يواجه هؤلاء السياسيون والنشطاء اتهامات بارتكاب جرائم تتضمن الانضمام إلى جماعة مسلحة غير مشروعة والترويج لأفكارها وتقويض وحدة أراضي تركيا وانتهاك قوانين المظاهرات.وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد تعهد بعلاج شكاوى الأكراد الذين يمثلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا من أجل إنهاء 26 عاما من الحرب مع متمردي حزب العمال الكردستاني التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص غالبيتهم أكراد.لكن تركيا شنت أيضا حملة على الجماعات الكردية. ويقول حزب السلام والديمقراطية وهو الحزب الوحيد الموالي للأكراد في البرلمان ان هناك أكثر من ألف شخص في السجون بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.وقالت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي يراقب المحاكمة في ديار بكر أكبر مدينة يقطنها الاكراد بجنوب شرق تركيا. ومن بين المتهمين عثمان بايديمير رئيس بلدية ديار بكر الذي يحظى بشعبية كبيرة بالمدينة.وتصدر المفوضية الاوروبية تقريرها الشهر القادم بشأن مدى التقدم الذي أحرزته تركيا تجاه الوفاء بمعايير الانضمام للاتحاد الاوروبي. وكانت المفوضية انتقدت العام الماضي استخدام قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة اشخاص كانوا يعبرون عن أرائهم بدون عنف فيما يتصل بقضايا الاكراد.وخلف حزب السلام والديمقراطية حزب المجتمع الديمقراطي الذي حظرته المحكمة العليا التركية في ديسمبر كانون الاول لصلته بحزب العمال الكردستاني.وأضاف أحمد ترك الزعيم السابق لحزب المجتمع الديمقراطي الذي خسر مقعده في البرلمان بعد اغلاق الحزب من خارج المحكمة «ننظر الى هذه المحاكمة كمحاولة لكسر ارادتنا».وأضاف محامون ان الاتهامات ضد النشطاء -وبينهم 103 أشخاص رهن الاحتجاز- تستند الى محادثات هاتفية مسجلة أو تتضمن أدوارا مزعومة للمتهمين في تنظيم مظاهرات جماهيرية تحولت غالبا الى أعمال عنف.ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر بسبب كثرة عدد المتهمين. وقد أنشئت قاعة يمكن أن تستوعب 500 شخص خصيصا لهذه المحاكمات.وينفي حزب السلام والديمقراطية أي صلة بحزب العمال الكردستاني لكنه يؤيد نفس الاقتراحات التي يطرحها المتمردون لانهاء الحرب بما في ذلك العفو عن المقاتلين والتوصل الى تسوية عن طريق التفاوض.
أخبار متعلقة