الرياض/ متابعات: انطلقت في أديس أبابا أعمال «الملتقى السعودي الشرق أفريقي»، بهدف إرساء أسس لتعزيز الروابط الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وخمس دول شرق أفريقية. ويضم الوفد السعودي المشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية، وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، ووزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، إضافة إلى رؤساء وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية من مختلف مناطق المملكة. وتسعى المملكة من خلال هذا الملتقى إلى توسيع دائرة استثمارات احتياطياتها المالية وثروات أفرادها ومؤسساتها المالية، ضمن برامج لإيجاد فرص الاستثمار المناسبة في الخارج. ويأتي اختيار الدول الأفريقية الخمس، أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وجيبوتي و أوغندا، عطفاً على ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلاً عما تتمتع به من مؤهلات استثمارية جاذبة.ويعد هذا الملتقى، الذي يعقد للمرة الأولى، فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول شرق أفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام والبيئة الملائمة لشتى مناحي الاستثمار، لخصوبة أراضيها وكثرة الأمطار والأنهار فيها. كما يضاف للقيمة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه الدول، موقعها على منافذ بحرية وبرية عدة، مما يؤهلها لتكوين شبكة توزيع واسعة.ووقّع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف مع وزير المالية والتنمية الإثيوبي سفيان أحمد اتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعتبر إطاراً قانونياً مستقراً، يحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة إحدى مؤسسات النقل الجوي لإحدى الدولتين المتعاقدتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تضمن الإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على الدخل المتحقق من نشاط هذه المؤسسات، كما إنها تعفي دخل وتعويضات العاملين في هذه المؤسسات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا ينمو بشكل مضطرد، حيث ارتفع من حوالي 206 ملايين ريال العام 2000م إلى حوالي 455 مليون ريال في 2007م. وتمنى وزير المالية أن يكون لهذه الاتفاقية دور إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، كما وقّع مع نائب رئيس وزراء كينيا وزير المالية أوهورو كينياتا، اتفاقية تمويل مشروع مركز طوارئ الأطفال والحروق في مستشفى كينيا في العاصمة الكينية نيروبي بتكلفة تقدر بـ24 مليون ريال.وأوضح د. العساف في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية، أن المستشفى لا يخدم كينيا فقط، بل يخدم دول المنطقة كافة، مؤكداً أن تمويل المستشفى سيساعد على تحسين الخدمات الطبية لهذه الدول. وقال «نبحث مع عدد من الدول المشاركة في الملتقى عقد اتفاقيات أخرى، منها ما يتعلق باتفاقية الإعفاء الضريبي على دخل الشركات والاستثمارات لتشجيع الاستثمار»، مشيراً إلى وجود اتفاقيات أخرى تبحث من قبل هيئة الاستثمار، تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات. وبيّن أن من أهم الطرق والوسائل التي تتبعها الدول لحماية الاستثمارات، هي عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المعنية، لافتاً إلى أن هذا هو ما تسعى إليه المملكة مع دول شرق أفريقيا والدول الأخرى. وأضاف أن من أهم الوسائل أيضاً الانضمام إلى مؤسسات تعنى بحماية الاستثمار.وفي ما يخص الاستثمار الحكومي في المجال الزراعي، أكد أنه «لهذا الغرض، أسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى العمل مع القطاع الخاص السعودي وغير السعودي للاستثمار الزراعي في الدول الأخرى.