الدوحة / وكالات:حققت دولة قطر انجازا جديدا بحصولها على المرتبة 26 في “تقرير التنافسية العالمية 2008-2009 الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” امس، متقدمة بواقع 5 درجات عن تصنيفها في العام السابق عندما احتلت المركز 31 في العام 2007-2008، وقد ساعد قطر في تحقيق هذا المركز المتقدم عدة عوامل، من بينها نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال الوطني مدعوماً بمبادرات رابطة رجال الأعمال القطريين المستمرة، وتنمية القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي ذي المستوى العالمي الذي تدعمه الدولة، وزيادة مراكز الأبحاث المتخصصة. وطبقا لتقرير التنافسية العالمية 2008 - 2009، فقد تربعت الولايات المتحدة على قمة جدول التنافسية، تلتها سويسرا والدنمارك والسويد وسنغافورة وفنلندا وألمانيا بالترتيب للمراكز الأولى. وقد شهد التقرير ظهور عدد من دول الشرق الأوسط في مراكز متقدمة مثل قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس. وتقدمت دولة قطر خمسة مراكز عن العام الماضي اذ كانت تحتل المرتبة 31 في تقرير التنافسية العالمية للعام 2007 - 2008، وتقدمت الى المرتبة 26 في تقرير 2008-2009، كما انها احتلت المرتبة الاولى بين الدول العربية تلتها المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 27 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام الماضي، وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة 31 عالميا متقدمة 6 مراكز عن العام الماضي واحتلت المرتبة الثالثة عربيا، ثم الكويت التي تراجعت 5 مراكز عن العام الماضي لتصبح في المرتبة 35 بعدما كانت في المرتبة 30 في العام الماضي. واشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بهذا الانجاز الكبير، وقال في تصريح لـ الشرق ان حصول دولة قطر على هذا الترتيب المتقدم عالميا، يؤكد عزمها على أن تكون في مصاف رواد الاقتصادات التنافسية على مستوى العالم، لافتا الى التطورات التي تشهدها دولة قطر حاليا بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل جميع معطيات التنمية الشاملة. واشار الى ان استراتيجية الاقتصاد وخاصة على المستوى الجزئي يجب أن تضع أولويات ومحددات تعكس درجة التنافسية بدقة لكل دولة، لافتا الى ان تقرير التنافسية العالمية يتيح لكل دولة أن تقوم بدراسة وتقييم عناصر النمو بها وأن تبلور خطة شاملة للتنمية تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة. واضاف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تشرف الرابطة حاليا على إنشاء المجلس الوطني للتنافسية الذي سوف يضم مفكرين بارزين ورواد الأعمال ورجال الدولة وأساتذة الجامعات، بحيث يعمل المجلس على متابعة محددات التنافسية داخل قطر وإصدار تقارير وتوصيات بشكل دوري في هذا الشأن للمساهمة في الحفاظ على رفع مستوى التنافسية للاقتصاد القطري عالمياً. واوضح ان تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، يعرض مستوى تطور التنافسية من خلال جدول يضم تصنيف دول العالم المختلفة وفقاً لدرجة تنافسية اقتصاداتهم، وقد صدر هذا الترتيب العالمي أول مرة في عام 2004، مضيفا ان التصنيف العام للدول يعتمد على البيانات الواردة من خلال استبيان يجرى لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين للمؤسسات والشركات داخل كل دولة، وتقوم رابطة رجال الأعمال القطريين سنويا بتوزيع الاستبيان على مجتمع الأعمال الوطني وجمع إفاداتهم وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي لكي يتم تحليلها وعمل الحسابات اللازمة لقياس مستوى التنافسية لدولة قطر وعرضها في التقرير العالمي. واشار الى ان تقرير التنافسية يحتوي أيضا على مؤشرات لنقاط القوة والضعف لكل دولة مما يتيح لواضعي السياسة قياس درجة نمو الاقتصاد ووضع أهداف التنمية في المرحلة القادمة. ويعتمد جدول تصنيف التنافسية العالمية على اثني عشر مؤشرا توفر صورة شاملة عن مستوى التنافسية وأثرها على التنمية في معظم دول العالم، وتشمل هذه المؤشرات كلا من المؤسسات العامة والخاصة، البنية التحتية، استقرار الاقتصاد، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة الأسواق، كفاءة الأيدي العاملة، تطور سوق المال والتمويل، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق المحلي، وتطور أنشطة الأعمال والقدرة على الإبداع. ومن جهته قال السيد كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “أصبح من المهم أن تدرك الدول مدى أهمية تحديد دعائم النمو الاقتصادي والتنمية لديها وخاصة في ظل عدم استقرار القطاع المالي العالمي. ويلعب المنتدى الاقتصادي العالمي دوراً كبيراً في توفير بيانات مفصلة حول القدرة الإنتاجية لكثير من دول العالم وذلك منذ سنوات عديدة. ويتيح تقرير التنافسية العالمية هذا العام لواضعي السياسة ورواد الأعمال وسيلة مهمة للوقوف على أهم محددات وفرص النمو الاقتصادي.» وقد زاد عدد الدول التي يتعرض لها تقرير التنافسية هذا العام حيث وصل إلى 134 دولة. ويضم في قائمة الدول التي يتم تصنيفها لأول مرة كلا من بروناي وساحل العاج وغانا وملاوي. ويحتوي التقرير على شرح تفصيلي لاقتصاد كل دولة من الدول التي تمت تغطيتها في الدراسة مما يوفر تحليلا شاملا للمزايا التنافسية والأوضاع الاقتصادية بكل منها. تمثل “قائمة التصنيفات العامة للتنافسية”، التي يتضمنها “تقرير التنافسية العالمية”، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل “مؤشر التنافسية العالمية” في العام الماضي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كافة جوانبها في ما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال “مؤشر تنافسية الأعمال”. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على “مؤشر التنافسية العالمية” إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على “مؤشر تنافسي الأعمال”، ولكن مع وجود بعض الفروق المهمة. ويواصل “المنتدى الاقتصادي العالمي” توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير، حيث يشمل في العام الحالي 134 بلداً، مما يجعله الأكثر شمولية من نوعه على الإطلاق. ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن اقتصاد - الوضع العام لكل واحد من البلدان الـ 134 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل اقتصاد - بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات.
