صنعاء / سبأ :أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على المضي قدما في استكمال الإصلاحات القضائية وإفراد مساحة اكبر لمشاركة المرأة اليمنية في السلك القضائي.وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى استقباله يوم أمس الأحد بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاصة بمجال تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتمكين سيادة القانون إلى أهمية إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق جهود المانحين والدعم الموجه إلى مجال القضاء وتعزيز سيادة القانون.واستعرض الوزير الأرحبي الإصلاحات القضائية التي أنجزت خلال الفترة الماضية، لافتـا إلى ما تحقق على صعيد تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت إصلاحات قضائية استهدفت تطوير المنظومة القضائية في اليمن بما يسهم فيتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز سيادة القانون.ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى الاهتمام الحكومي الكبير ببناء قدرات الجهاز القضائي في اليمن من خلال برامج تدريبية متطورة، مشيرا إلى دور المحاكم التجارية في ترسيخ مقومات البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات.من جهتها أكدت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى تعزيز الإصلاحات القضائية بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في القضاء وتمكينها من المساهمة بدور فاعل في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ورئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بالوزارة نبيل علي شيبان والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء “برتيبا بانسيري”.
