الكويت / كونا:اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حرص الكويت على تعزيز وتطوير اواصر التعاون العربي المشترك في كل المجالات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها الدول العربية.جاء ذلك في كلمة القاها سمو الشيخ ناصر في افتتاح مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص الذى تنظمة غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.وقال سموه ان المبادرة التى اعلنها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في القمة العربية التى عقدت في الرياض العام الماضي والتى تتضمن عقد قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية لاقت ترحيبا كبيرا من الدول العربية مما ادى الى اتخاذ قرار بعقدها في الكويت في يناير المقبل.وكان سمو رئيس الوزراء في بداية كلمته قد رحب بجميع المشاركين في المؤتمر قائلا “ يسعدني ان ارحب بكم جميعا فى بلدكم الثاني دولة الكويت التى يسرها ان تستضيف هذا المؤتمر الذى يتناول افاق التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص”.واضاف “اود بداية ان اشكر غرفة تجارة وصناعة الكويت على تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية وليس هذا بجديد على غرفة التجارة والصناعة الكويتية التى عودتنا دائما على المبادرة الى عقد المنتديات والمؤتمرات التى تسلط الضوء على القضايا الاقتصادية التى تستحق الاهتمام” .وقال ان دولةالكويت “تحرص دائما على تعزيز وتطوير اواصر التعاون العربي المشترك فى كافة المجالات خاصة المرتبطة منها بالتعاون الاقتصادي وياتى ذلك ايمانا من دولة الكويت بان تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية من شانه ان يحقق نقلة نوعية فى مختلف مجالات العمل العربي المشترك لخدمة المصالح العليا لامتنا العربية وتطلعات شعوبها”.واضاف “ ومن هنا جاء قرار القمة العربية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يومي 28 و 29 مارس 2007 بعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى دولة الكويت يومي 19 و 20 يناير 2009 بناء على مبادرة حكيمة من صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.وقال سمو رئيس الوزراء انه “انطلاقا من ذلك يمثل هذا المؤتمر فرصة هامة يجب استغلالها لطرح تصورات القطاع الخاص العربي حول سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه دولنا العربية فى المرحلة الراهنة وبما يساهم فى وضع جدول اعمال القمة العربية القادمة ويساعد القادة العرب على وضع الخطط والبرامج لتعزيز مسيرة القطاع الخاص للمساهمة فى الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد العربي على دعائم ثابتة”.واضاف “ان دولنا العربية تواجه فى الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مايرتبط منها بتواضع النتائج التى تحققت على صعيد توفير متطلبات التنمية المستدامة . وتعتبر معدلات النمو السكانية السريعة احد ابرز التحديات الرئيسية التى تواجهها غالبية الدول العربية فى المرحلة الراهنة ويرتبط بذلك زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمرافق العامة وتزايد الحاجة لتوفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل”.وقال ان البيانات فى هذا المجال تشير الى “ ان الدول العربية تشهد معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بالمناطق الاخرى في العالم حيث بلغ متوسط معدل البطالة فى الدول العربية نحو 14 بالمائة مقابل نحو 8ر5 بالمائة فى الدول الصناعية الرئيسية المتقدمة ونحو 7ر3 بالمائة فى الدول الصناعية الاسيوية الناشئة”.وذكر سمو الشيخ ناصر “ان زيادة الطلب فى هذه الانشطة تطرح مجالا رحبا لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية خاصة انها تتطلب درجة عالية من مرونة الحركة والابداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة بما يتوافق مع الطبيعة النشطة والابداعية للقطاع الخاص” .واضاف “من هنا تبرز اهمية توفير الاجواء المشجعة للقطاع الخاص العربي للمساهمة فى تلك الانشطة من خلال وضع الضوابط المنظمة والوسائل الملائمة للمشاركة ومواكبة الاعتبارات المرتبطة بتعميق اواصر التكامل الاقتصادي العربي”.وقال سمو رئيس الوزراء انه “ الى جانب ذلك لاتزال الهياكل الانتاجية لمعظم الاقتصادات العربية محدودة التنوع ومن ابرز مظاهر ذلك ان قطاع الصناعات التحويلية لايمثل اهمية نسبية مرتفعة فى النشاط الاقتصادي سوي فى عدد محدود من الدول العربية اما معظم الدول العربية فانها تعتمد على استخراج وتصدير المواد الاولية والوقود فى الحصول على الجانب الاكبر من دخولها الوطنية”.واضاف “اذا نظرنا الى واقع التعاون الاقتصادي العربي فان المؤشرات تظهر ايضا تواضع الانجازات التى تحققت فى هذا المجال وقد انسحب ذلك بالتبعية على الوضع النسبي للدول العربية فى الاقتصاد العالمي ولذلك فان خيار تعميق التكامل الاقتصادي العربي يعتبر ابرز الخيارات المتاحة امام الدول العربية فى هذا المجال يعزز ذلك روابط الدين والتاريخ والتراث والثقافة واللغة التى تجمع بين الدول العربية” .واوضح سمو الشيخ ناصر “ لقد جاءت التطورات والازمات المتسارعة التى يشهدها الاقتصاد العالمي فى الوقت الحاضر لتزيد من التحديات التى تواجهها الاقتصادات العربية ولا بد من الاشارة الى اتساع نطاق الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية فى معظم دول العالم ومنها الدول العربية فى ظل عولمة الاسواق وثورة المعلومات والاتصالات وتتمثل خطورة تلك الازمة فى اثارها على اوضاع القطاعات المصرفية والمالية فى الدول العربية التى تمثل احد اهم محاور جهود التنمية الاقتصادية العربية”.وقال “ ومن هنا تبرز اهمية تنسيق الجهود الرامية الى تنمية وتطوير القطاعات المصرفية والمالية العربية فى اطار منظومة متكاملة من الاجراءات والتدابير الاشرافية والرقابية التى يمكن ان تسهم فى تعزيز قدرة مؤسساتنا المصرفية والمالية على تجاوز تداعيات هذه الازمة المالية الراهنة” .وذكر “ان جهود دولة الكويت خلال الاعوام القليلة الماضية تركزت على تعزيز جوانب الكفاءة فى اداء القطاع المصرفي والمالي المحلي وزيادة قدرته التنافسية لتعزيز دور ذلك القطاع فى الاقتصاد الوطني هذا بالاضافة الى متابعة هذا القطاع من خلال منظومة رقابية تواكب احدث الاساليب العالمية فى هذا المجال وهو الامر الذى ترتب عليه تعزيز الاجواء المناسبة لنمو وتطور القطاع المصرفي والمالي المحلي وحصول وحدات القطاع المصرفي الكويتي على افضل التصنيفات الائتمانية فى المنطقة كما ساهمت تلك الجهود فى تكريس سلامة ومتانة الاوضاع فى وحدات القطاع المصرفي المحلي الامر الذى ساعده على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ونحن على ثقة تامة من قدرة قطاعنا المصرفي والمالي على تجاوز تحديات هذه المرحلة ومواصلة الاداء المتميز”.وقال سمو رئيس الوزراء انه “على الرغم من ان التداعيات المباشرة للازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصادات العربية ماتزال فى نطاقات ضيقة نسبيا الا انه تبرز فى هذه المرحلة من مراحل العمل العربي المشترك اهمية تفعيل وتعزيز سبل التنسيق فيما بين الدول العربية لمواجهة نتائجها السلبية خاصة غير المباشرة على معدلات النشاط الاقتصادي” .واضاف “نحن فى دولةالكويت على قناعة تامة بان دول العالم العربي بما تتميز به من موقع جغرافي استراتيجي وبما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية يمكنها ان تتجاوز تحديات المرحلة الراهنة وتزيد من قدرتها على مواجهة الاثار الناجمة عن الازمة المالية العالمية اذا ماتوحدت افكارها وتطابقت توجهاتها”.وقال سمو الشيخ ناصر “ لااعتقد ان هناك اختلافا جوهريا فى هذه المرحلة من مراحل العمل العربي المشترك على الدور المحوري للقطاع الخاص فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية فى دولنا فمعظم الدول العربية تقوم بتطبيق برامج وسياسات للاصلاح الاقتصادي وتحرير الاسواق حرصا منها على دور القطاع الخاص فى تنمية وتطوير الطاقات الانتاجية المحلية وتتويجا لذلك فقد تم اشراك القطاع الخاص فى وضع البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تمت مباشرة المرحلة الانتقالية منها اعتبارا من عام 1997” .واضاف “ يمكن القول بهذا الصدد ان الدول العربية حققت تقدما فى هذا المجال وان كان بدرجات متفاوتة ومع ذلك فان التقدم الذى تحقق يظل دون المستوى المنشود ولذلك تزداد الحاجة فى هذه المرحلة الى توفير المناخ الاستثماري الداعم والمشجع للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموي على المستوي المحلي والعربي”.وذكر سموه “ان تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمضي قدما فى تعزيز اواصر التكامل الاقتصادي العربي يتطلب مبادرات جديدة لتحقيق نقلة نوعية فى بيئة الاعمال والتجارة فى البلاد العربية بما يتجاوز نطاق التكامل الضيق للتجارة فى السلع بين الدول العربية الى التكامل الاوسع الذى يشمل ايضا التجارة فى الخدمات وتدفق الاستثمارات وانتقال عوامل الانتاج”.وقال سمو الشيخ ناصر “ من هنا ياتي دور مؤتمركم الذى يضم نخبة متميزة من رجال الاعمال والاقتصاديين العرب فى تقديم الرأى حول سبل تحقيق تلك النقلة النوعية. وإذ أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق اهدافه فانني اسال الله ان يوفقنا لمواصلة العمل من اجل تحقيق مانتطلع اليه جميعا من رفعة وتقدم فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولى عهده الامين حفظهم الله ورعاهم” .من ناحيته قال رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار ان القمة الاقتصادية امام عدة مطالب اساسية من جانب القطاع الخاص والتي تأتي ضمن مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.واضاف ان المطالب تحتاج الى قرار سياسي من جانب القادة العرب تتمثل في ازالة العوائق والقيود الجمركية التي ما زالت عالقة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية والعمل على تحسين كفاءة التجارة البينية.وذكر القصار ان من ضمن القرارات المطلوبة العمل على تحرير تجارة الخدمات في مجال النقل والاتصالات والمال وتسهيل انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية وتيسير تمويل التجارة للقطاع الخاص من خلال توسيع نشاطات برنامج تمويل التجارة العربية.واشار الى انعقاد المؤتمر الحالي الذي يأتي في ظل ظروف الازمة المالية التي هزت النظام المصرفي في انحاء مختلفة من العالم داعيا القمة الى اتخاذ موقف صريح من اجل توفير الظروف المؤاتية لعمل القطاع الخاص وحمايته من الاخطار.واضاف القصار ان الازمة المالية التي لم تنته فصولها بعد اظهرت مدى هشاشة النظام العالمي في المجال المصرفي والمالي كما اثبتت مدى ترابط النظام المصرفي والمالي على الصعيد الدولي من جراء العولمة مدللا بذلك على الاهتزاز الكبير والفوري لاسواق المال العالمية.ودعا الى اقامة نظام مالي عالمي جديد يتسم بقدر كبير من العدل والتوازن مشيرا بذلك الى اهمية الاجتماعات الدولية العالية المستوى التي ستعقد في الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري والتي قد يتمخض عنها اتفاق (بريتونز وودز) جديد.واوضح القصار ان الجميع يتطلع الى وضع ضوابط لعدم تكرار ماحصل واعادة النظر في المؤسسات المنبثقة عن اتفاق (بريتونز وودز) لعام 1994 بقصد اصلاح النظام المالي الدولي وجعل النظام الرأسمالي اكثر انضباطا دون المساس بالحرية الاقتصادية.وناشد الدول العربية ايصال صوتها الى الجهود الدولية لاصلاح النظام المالي الدولي معتبرا الازمة المالية الحالية فرصة تاريخية لاجراء تحول في موقع المجموعة العربية وخصوصا الدول النفطية.واشار القصار الى تنظيم الاتحاد العام للغرف العربية منتدى حول موضوع الازمة المالية الدولية الراهنة في الثاني والثالث من الشهر المقبل لدراسة تداعياتها واستخلاص الدروس منها لمصلحة الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.وقال انه على الرغم من تآكل جزء من ثروات الدول العربية في الخارج والحاق خسائر مباشرة وغير مباشرة بعدد من المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية بسبب الازمة المالية فان حجم التأثر يبقى محدودا نسبيا مع حجم القطاع المصرفي العربي الذي تفوق موجوداته 5ر1 ترليون دولار.من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في كلمته ان القطاع الخاص العربي يشعر باطمئنان كبير للاتجاه الجديد الذي اخذت به التحضيرات للقمة الاقتصادية العربية حين اختارت مدخل المشاريع التكاملية المشتركة في القطاعات المختلفة.واضاف ان المؤتمر الحالي تكاملا مع هذا التوجه سيركز على التشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لازالة العقبات التى تعرقل مسيرة التكامل وتهيىء في الوقت نفسه البيئة المناسبة لكي ينهض القطاع الخاص العربي بدوره التنموي والاجتماعي.واضاف ان شمولية انعكاسات ونتائج القرار الاقتصادي تجعل من الضروري مشاركة منظمات المجتمع في بنائه سعيا لاكتساب الدعم الكافي لنجاحه مشيرا الى ان القطاع الخاص عندما يطلب المشاركة فانه يدرك تماما ان عليه الاستعداد بالكفاءات القادرة وبالدراسات الموثقة.وقال الغانم ان المؤتمر الحالي ينعقد وسط اجواء الازمة المالية العالمية التى يدعى البعض انها تمثل “بداية النهاية لنظرية الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق “.واضاف ان الامر مختلف لان الحرية الاقتصادية لم تنكر يوما حق الدولة في الرقابة والاشراف والتصحيح مؤكدا ان “ تدخل الدولة حاليا ليس جديدا الا في حجمه “ .وشدد الغانم على ان الازمة الحالية يجب ان لا تستخدم كذريعة للنكوص عن برامج الاصلاح الاقتصادي القائم على تقليص هيمنة القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص في اطار المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص بل يجب ان يتم توظيف هذه الازمة كمدخل لتسريع خطى الاصلاح الاقتصادي.وحول اثر الازمة على الكويت قال ان الكويت مثلها مثل بقية دول العالم تاثرت بالازمة كما تاثرت بانخفاض اسعار النفط الا ان ثمة العديد من العوامل التى ستحد من تاثيرات هذه الازمة.واضاف ان من اهمها حجم الاحتياطيات المالية و بناء الموازنة الافتراضية على اساس سعر افتراضي لبرميل النفط يقل عن سعره الحالي الى جانب الادارة الواقعية والرصينة للازمة من خلال البنك المركزي وبمعاونة فريق وطني من اصحاب الخبرة والاختصاص والمصداقية.يذكر ان مؤتمر التكامل العربي من منظور القطاع الخاص الذي افتتح اليوم ويستمر يومين سيناقش عددا من القضايا التى تهم التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي استعدادا للقمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت في يناير المقبل.
