رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيح في جنوب انجلترا يومأمس الأول الجمعة.
واشنطن /14 أكتوبر(رويترز) : قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في رسالة إلى السناتور الأمريكي جون كيري إن شركة النفط البريطانية العملاقة (بي.بي) تصرفت «بشكل طبيعي ومشروع تماما» في دفع الحكومة البريطانية عام 2007 باتجاه اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا.وأكد هيج في رسالته لكيري موقف الحكومة البريطانية بأنه لا يوجد دليل على أن هناك صلة للشركة بافراج السلطات الاسكتلندية العام الماضي عن عبد الباسط المقرحي الذي ادين بتفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.وأضاف هيج ان وثائق بريطانية تشير الى أن مناقشات عدة جرت بين (بي.بي) والحكومة البريطانية عام 2007 حيث كان يتم التفاوض بشأن اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا في نفس الوقت الذي كانت الشركة تسعى فيه لتوقيع اتفاق مع ليبيا للتنقيب عن النفط.لكن المقرحي لم يفرج عنه بموجب اتفاق نقل السجناء وانما أفرجت عنه السلطات الاسكتلندية عام 2009 لدواع انسانية بسبب مرضه.وأضاف هيج عن الضغط الذي مارسته (بي.بي) على الحكومة البريطانية «كان هذا تصرفا طبيعيا ومشروعا تماما من شركة بريطانية.»وأضاف في الرسالة التي أرسلت بتاريخ 22 يوليو تموز الى كيري وحصلت رويترز على نسخة منها عن طريق دبلوماسي بريطاني «انه نوع من التواصل يتم بصفة منتظمة في العالم وتم بالفعل بين عدد من الشركات التي لها مصالح في ليبيا وحكوماتها الوطنية خلال هذه الفترة.»وأضاف «أعتقد أن علينا مسؤولية التعامل مع شائعات لا أساس لها بأن هناك شكل من أشكال المؤامرة تورطت فيها (بي.بي) وأدت الى الافراج عن المقرحي.»وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي والتي يترأسها كيري جلسة يوم 29 يوليو للنظر فيما اذا كانت مصالح (بي.بي) النفطية أثرت في الافراج عن المقرحي وهو المدان الوحيد في تفجير طائرة الرحلة 103 لشركة بان امريكان فوق لوكربي مما أسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم من الامريكيين.وأثار الافراج عن المقرحي غضبا دوليا أدى الى تعقيد العلاقات الامريكية البريطانية المتضررة من تسرب نفطي في بئر لشركة (بي.بي) في خليج المكسيك.وقد يتضح المزيد عن الدور الذي لعبته الشركة البريطانية في اطار مراجعة أمر بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارة الى الولايات المتحدة الاسبوع الماضي. ووعد هيج كيري بأنه «بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة فسأعلمكم بالنتيجة.»وقال هيج ان مناقشات ثلاثة جرت بين (بي.بي) ووزير العدل البريطاني انذاك جاك سترو أو مكتبه بين أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني 2007 الى جانب اتصالين على الاقل خلال الفترة نفسها بين الشركة ومستشار السياسة الخارجية لدى رئيس الوزراء البريطاني.وأضاف «... تمت مناقشة التقدم الذي حققته المفاوضات حول اتفاق نقل السجناء بين المملكة المتحدة وليبيا والتوقيت المحتمل لتوقيع الاتفاق.»وأوضح أن الليبيين أبلغوا (بي.بي) بأن الفشل في التوصل لاتفاق لنقل السجناء قد يؤثر على اتفاق تنقيب الشركة عن النفط وأن الشركة «رغبت في أن تلفت انتباه الحكومة البريطانية لهذه الحقيقة.»وأضاف الدبلوماسي الذي أطلع رويترز على الرسالة ان من المرجح أن تكون الرسالة الورقة الرئيسية التي تقدمها الحكومة البريطانية للجنة كيري خلال الجلسة. وأضاف أن من غير المتوقع أن يدلي مسؤولون حاليون أو سابقون في الحكومة البريطانية بشهاداتهم.وكان سترو رفض يوم الخميس دعوة اللجنة للمثول أمامها كما رفض ذلك مسؤولون اسكتلنديون. ولم تعلن (بي.بي) اذا كان مديرها التنفيذي توني هايوارد أو الاستشاري مارك ألين سيقبلان الدعوة للادلاء بشهادتيهما.ونفت (بي.بي) أن تكون تدخلت للضغط على الحكومة الاسكتلندية للافراج عن المقرحي كما نفت سلطات اسكتلندا أي اتصال من هذا النوع مع الشركة. وأكد كاميرون الاسبوع الماضي أن الافراج كان قرار السلطات الاسكتلندية وأنه يعتقد أنه كان قرارا خاطئا.