صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون صندوق المغتربين المقدمة من الحكومة.وتضمنت المذكرة المبررات الداعية لإنشاء الصندوق بسبب بروز صعوبات ومشاكل عديدة في قضايا رعاية المغتربين بسبب شحة الموارد المالية المخصصة لذلك والحاجة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة والموجهة لرعاية المغتربين وضعف أداء الأطر المؤسسية المنظمة للجهود الذاتية للمغتربين وغيابها أحيانا .وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن بعض الجمعيات الخيرية الحالية تفتقر إلى الأطر القانونية والتنظيمية الأمر الذي شجع ظهور أوعية لجباية الأموال من المغتربين ليس لها مستند قانوني في جمع الأموال أو إنفاقها والتي ينجم عنها الكثير من الخلافات.وبينت المذكرة الإيضاحية أن هناك احتياجات متعددة للمغتربين في جميع النواحي الثقافية والفنية والرياضية والمهنية والاجتماعية والقانونية والوزارة تعجز عن تلبية جميع هذه الحاجات مع أهميتها وتخفيف الأعباء النفسية التي يتحملها المغتربون في الخارج من جراء توجيه تبرعاتهم إلى بعض الأنشطة حيث سيكون هذا الصندوق مؤسسة رسمية لاستيعاب هذه الأموال وتوجيهها بشفافية لمعالجة أوضاعهم وتنميتهم ثقافياً وسياسياً واجتماعياً.حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووكيل وزارة شئون المغتربين سيف العماري.وأرجأ المجلس الحسم في الموضوع إلى جلسة اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.كما اسمتع المجلس الى محضر جلسته السابقة ووافق عليه.
