[c1]* القطاع الزراعي يحتل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة في لحج نسبتها 65والمساحة المزروعة 20609 هكتارات[/c]متابعة / عادل محمد قائدماذا تعني إدارة المياه بالمشاركة : سؤال يود الكثير معرفته وبالذات المزارعين خاصة وأن القطاع الزراعي في محافظة لحج يحتل نسبة عاليه من إجمالي القوى العاملة بلغت نسبتها 65% تقريباً وتبلغ المساحة المزروعة في المحافظة 20609 هكتارات وتعتمد هذه المساحة في ريها على ثلاثة مصادر الأمطار والسيول والمياه الجوفية . ومع شحه الأمطار وقلة مياه السيول والتوسع في المساحة المزروعة اتجه المزارعون لري أراضيهم بواسطة المياه الجوفية والتي ازدادت أعدادها وأعماقها في السنوات الأخيرة مما أدى إلى زيادة السحب من المخزون الجوفي في ظل تناقص التغذية وقد وصل هذا الانخفاض في مستوى المياه 3 – 5 متر في السنة.ولمواجهة هذا الاستنزاف في المياه الجوفية اتخذت الدولة جملة من المعالجات .. ترى ماهي المعالجات .. يقول الأخ / أحمد سعيد حبيشان احضائي إرشاد الري في الوحدة الحقلية بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في لحج لمواجهة هذا الاستنزاف في المياه فان الدولة اتخذت عدة معالجات نلخصها في محورين .. تنفيذ عدد من المشاريع تهدف لتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها وبخاصة الحفاظ على المياه الجوفية ومنها مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بعد أن أصبح وضع الأحواض المائية حرجا نتيجة للاستنزاف الكبير في المياه الجوفية وذلك عبر إدخال تقنيات تهدف إلى رفع كفاءة الري من المياه الجوفية .. ولهذا فإن الوحدة الحقلية في لحج ستقوم بتنفيذ 1928 هكتار لنظام نقل المياه بالانابيب البلاستيكية 422 هكتار لنقل المياه بواسطة البولي ايثيلين وكذا 265 هكتار لنظم الري الحديثة حيث تقوم هذه الأنظمة بتوفير مياه 17% لنظم المياه و27% لنظم الري الحديثة . ويضيف حبيشان : وتضمنت أهداف مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة مايلي : -الحفاظ على المياه الجوفية عبر إدخال تقنيات الري المحسن لرفع كفاءة الري وتحقيق قدر معتبر من الوفورات المائية ( إدارة الطلب على المياه الجوفية).-تنمية الموارد المائية وحسن استعمالها عبر إقامة منشآت الري السيول ومنشآت حصاد المياه . -إدخال خدمات إرشاد الري لرفع وعي المزارعين بالمقننات المائية وتشغيل وصيانة أنظمة الري المحسن. وإدارة المياه بالمشاركة تعني تظافر جهود كل المعنيين ( المجتمعات الريفية ومؤسسات المياه المختلفة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الحكومية الأخرى ... وتتحقق هذه الأهداف عبر أنشطة المشروع : -تحديث أنظمة الري السائدة عبر إدخال أنظمة نقل المياه المحسنة .-تنمية الموارد المائية وحسن استخدامها عبر تنفيذ منشآت الري بالسيول المتوسطة والصغيرة وتنفيذ أعمال حصاد مياه الأمطار وحماية التربة من الانجراف . -توفير الدعم الفني والتدريب للمؤسسات العاملة في مجال المياه والمزارعين عبر خدمات إرشاد الري .يتضح من استعراض آليات تنفيذ أنشطة المشروع الدور الهام والأساسي للمنتفعين وبخاصة المجتمعات الريفية ( المزارعين ) في المشاركة في تنفيذ أنشطة المشروع والتي تركز بشكل كبير على إدارة الطلب على المياه الجوفية وتنمية وحسن استخدام مياه السيول والأمطار.[c1]-آليات تنفيذ أنشطة المكون الأول وعلاقتها بدور ومشاركة المنتفعين وبخاصة المزارعين : [/c]-يوفر المشروع أنظمة الري المحسن وأنظمة الري الحديث للمزارعين الراغبين في ذلك وبأفضلية لصغار المزارعين ،إن دفع المزارع لقيمة أنظمة الري المحسن بعد التخفيض تعني مشاركة المستفيدين / المزارعين في إدارة الطلب عن المياه الجوفية . -كما أن تحمل المزارعين لكافة تكاليف تركيب أنظمة الري المحسن وأنظمة الري الحديث في مزارعهم بالاضافة لتشغيل وصيانة هذه الأنظمة يعتبر مشاركة في إدارة الطلب على المياه الجوفية .إن أنشطة خدمات إرشاد الري تهدف إلى رفع الوعي المعرفي للمجتمعات الريفية بأهمية إدخال الري المحسن والري الحديث وضرورة مشاركة المجتمع الريفي في إدارة الطلب على المياه الجوفية عبر تنفيذ الأنشطة التالية : 1-تكوين مجموعات مستخدمي المياه من المزارعين الراغبين في إدخال أنظمة الري المحسن ورفع قدراتهم المعرفية من خلال إقامة ورش العمل والأيام الحقلية والمزارع الإيضاحية بغرض نشر المعرفة بأهمية إدخال تقنيات الوفورات المائية لبقية المزارعين في المنطقة . 2-تدريب عدد كبير من المزارعين على اخذ وتسجيل قراءات السحب من المياه الجوفية في مزارعهم بغرض حساب الوفورات المائية المتحققة جراء إدخال أنظمة الري المحسن ونشر نتائج الوفورات للمزارعين في المنطقة . عليه يتضح من آليات وخطوات تنفيذ أنشطة المكون الأول أن مشاركة المجتمع الريفي بوجه خاص تمثل حجر الزاوية في إدارة الطلب للمياه الجوفية[c1]آليات تنفيذ أنشطة تحسين الري بالسيول وأنشطة حصاد مياه الأمطار والحفاظ على التربة من الانجراف :[/c]يتم تنفيذ أو تأهيل منشآت الري بالسيول المتوسطة والصغيرة والتي تزيد تكلفة المنشأة عن ( 20.000 ) دولار بمشاركة المستفيدين في اختيار الموقع والاطلاع على التصاميم والتكلفة والموافقة على المساهمة بـ (15% ) من التكلفة نقداً وذلك عبر مجموعة مستخدمي المياه في كل موقع .يتم تنفيذ منشآت تحسين مداخل القنوات وحماية ضفاف الأودية وأعمال حصاد المياه والتي تزيد تكلفة المنشأة عن ( 10.000 ) دولار عبر مقاولين يتم اختيارهم بالمنافسة ويسهم المنتفعين بـ (20% ) من تكلفة الموقع نقداً أو عيناً .يتم تنفيذ أعمال تحسين مداخل القنوات وحماية ضفاف الوديان وأعمال حصاد المياه والتي تقل تكلفة منها عن ( 10.000 ) دولار عبر عقود مجتمعية – أي عبر مجموعات مستخدمي المياه – وبمساهمة مجتمعية تقدر بـ (20% ) . ويتضح من آليات وخطوات تنفيذ أنشطة المكون الثاني والذي يهدف إلى تنمية الموارد المائية من مياه السيول والأمطار وحسن استغلالها ، تعتمد وبشكل مباشر على المشاركة المجتمعية – إدارة العرض بالمشاركة المجتمعية . قدم المشروع لمؤسسات المياه دعماً فنياً ( خبراء ودراسات ) للهيئة العامة للموارد المائية والإدارة العامة للري / الوحدة المركزية لمراقبة المياه ووزارة المياه والبيئة ودعم لتهيئة بيئة العمل من خلال توفير المواد والمعدات المكتبية ( أثاث ، كمبيوترات / ... الخ ) ، كما قدم المشروع دعماً لوجستياً ( سيارات إعلام / سيارة ) للهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والري .الغرض من هذا الدعم هو تقوية ومساعدة مؤسسات المياه كجهات معنية بتنفيذ سياسات إدارة الطلب على المياه الجوفية وإدارة العرض لموارد المياه من السيول والأمطار . [c1]أما المحور الثاني كما يقول أخصائي إرشاد الري :قانون المياه وإدارة المياه بالمشاركة [/c]أجيز قانون المياه رقم (33) في أغسطس 2002م ، يحتوى قانون المياه على تسعة أبواب تناقش الأهداف والمبادئ العامة وتنظيم وإدارة الموارد المائية واستخدامات المياه وحقوق وتراخيص المياه والحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث وإجراءات الضبط والعقوبات الجزائية .هذا وسنستعرض فيمايلي وباختصار شديد لأهم سمات قانون المياه وبخاصة تلك التي تعني بدوره في إدارة المياه . [c1]الباب الثاني / الأهداف والمبادئ العامة :[/c]1- يهدف قانون المياه إلى تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة الري وحسن تشغيل وصيانة منشآت الري وإشراك المنتفعين في كل مراحل تنمية الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها . 2.تعتبر مجاري الوديان من الأملاك المشاعة لكافة المنتفعين وتعد من الأملاك العامة ، كافة المنشآت المائية والآبار التي تقيمها الدولة ، وبعض النظر عن الملكية تخضع كل منشآت الري والآبار للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون .3-يتمتع كل منتفع بأي مورد من الموارد المائية يحقق الانتفاع بما لا يضر بهذه الموارد أو بمصالح الآخرين ويمنع استغلال موارد المياه الجوفية بدون ترخيص مسبق وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقاً لأحكام هذا القانون . [c1]الباب الثالث / تنظيم وإدارة الموارد المائية :[/c]تنص المادة (10) على أنه يجوز تشكيل جمعيات او مجموعات أو لجان او روابط أو اتحادات للمنتفعين والمستخدمين للمياه يكون الهدف منها مشاركة المجتمع والمنتفعين بالمياه في تنظيم وإدارة الموارد المائية . تنص المادة (11) أن تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية بتشكيل لجان للأحواض والمناطق المائية للمساهمة في إدارة المياه وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية .[c1]الباب الرابع / استخدامات المياه : [/c]تنص المادة (20) على أن تحظى مياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأولوية القصوى ثم يأتي سقي الحيوانات والاستخدام للمرافق العامة الري والأغراض الصناعية . وسنستعرض فيمايلي لأهم مواد القانون والتي تعنى باستخدام المياه من قبل قطاع الري ودور المنتفعين ، المجتمع الريفي والمؤسسات ذات العلاقة . تنص المادة (25) على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والمؤسسات والهيئات والمشاريع التابعة لها بتشغيل وصيانة منشآت الري وتنظيم وترشيد استخدام المياه المخصصة للري وفقاً للإستراتيجية الوطنية للمياه وسياسة الري وللوزارة في سبيل ذلك القيام بالآتي : إعداد سياسات وخطط الري التي تكفل الاستفادة من حصة القطاع الزراعي تنفيذ البرامج الإرشادية والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد استخدام مياه الري وزيادة إنتاجية المياه والمحاصيل الزراعية وتشجيع استخدام الري المحسنة .إقامة المنشآت المائية وتشغيلهاوصيانتها للاستفادة من مياه الأمطار . [c1]الباب الخامس / حقوق وتراخيص المياه :[/c]تنص المادة (27) والتي تعنى بحق الانتفاع على أن الحقوق القائمة والمكتسبة تظل محفوظة وتشمل الحقوق التقليدية في الانتفاع من حصاد مياه الأمطار ومياه السيول المتدفقة مع مراعاة نظم الري المرعية في المنطقة ويحتفظ أيضاً أصحاب الحقوق التقليدية من مياه الآبار السطحية ، بالاضافة للآبار غير المستغلة ومياه الينابيع والغيول . وتنص المادة (28) على أنه يتوجب على أصحاب الحقوق التقدم للهيئة لتسجيل حقوقهم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان الموجه من الهيئة . الفصل الثاني من الباب الخامس يختص بالتراخيص لحفر الآبار ، حيث تنص المادة (35 – 37 ) على أنه لايجوز لأي فرد أو جماعة حفر أي بئر جديد أو بئر بديل أو إقامة أي منشأة مائية الا بتراخيص من الهيئة العامة للموارد المائية ، كما لايجوز لأي مقاول حفر أي بئر لأي جهة الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة هذا ويحق لصاحب البئر تعميق البئر إلى حدود عشرين متراً ولمرة واحدة دون الرجوع للهيئة . [c1]الباب السادس / الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث :[/c]الفصل الثاني يهتم بالحافظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استخداماتها وتنص المادة (48) من القانون على أن تلتزم الدولة عبر مؤسساتها بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين وتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه . [c1]الباب السابع / إجراءات الضبط و العقوبات الجزائية : [/c]- شروط وإجراءات مزاولة مهنة حفر الآبار وضبط حركة الحفارات : - تراخيص الحفر لأي بئر أو منشأة مائية من اختصاص الهيئة ومكاتبها ومن تخوله بذلك .- يحظر تحرك أي حفار مالم يحمل الحفار تصريح مرور إلى موقع الحفر وعلى أن يكون مرفقاً مع صاحب الحفار . 1-ترخيص مزاولة الحفر .2-ترخيص لصالح المنتفع .3-عقد عمل نافذ وموقع من المنتفع . السلطات المحلية وسلطات الأمن هما الجهتان المنوط بهما ضبط حركة الحفارات والتأكد من أن حركة الحفارات تنم وفقاً للمتطلبات والضوابط . السلطات المحلية تقوم بتكليف أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم مخالفات الحفر وعلى الجهات الأمنية أن تتجاوب مع بلاغات أي مواطن او مجموعة حول تشككهم من أي حفار يعمل بدون ترخيص .يتضح من كثير من مواد قانون المياه والتي تم استعراضها أعلاه أن قانون المياه جاء كإطار قانوني مكملاً وداعماً وأكثر تفصيلاً للإستراتيجية الوطنية للمياه وسياسات ومعززاً لمنهج إدارة المياه بالمشاركة.لقد ابرز قانون المياه وبشكل واضح وصريح دور كل فرد في تنمية وإدارة الموارد وترشيد استخدام المياه السطحية والجوفية والجهات المعنية بتنمية وإدارة المياه تشمل أهم المؤسسات كالهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والري والمشاريع التي تتضمن أهم أنشطتها تنمية الموارد المائية وحسن استخدامها كمشروع تطوير الري والمشاريع التي تتضمن أنشطتها تنمية الموارد المائية وحسن استخدامها ، بالاضافة لترشيد استخدام المياه الجوفية عبر تشجيع استخدام تقنيات الري المحسن كمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع حوض صنعاء .كما افرد القانون عدة مواد تعكس أهمية دور منظمات المجتمع الريفي الشعبية والمتمثلة في مجموعات مستخدمي المياه وروابط مستخدمي المياه واتحادات مستخدمي المياه ولجان الأحواض المستنزفة والمهام التفصيلية لهذه المنظمات الريفية ، فقد جاءت أكثر تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن أيضاً صلاحيات ومدة عمل هذه المنظمات وعلاقتها بالسلطة المحلية ومؤسساتها . كل ذلك يؤكد على ضرورة تكامل جهد المؤسسات الرسمية والشعبية لتحقيق هدف إدارة الموارد المائية بالمشاركة .