صنعاء / متابعات :أكدت الدكتورة هدى علي البان وزيرة حقوق الإنسان أن اليمن تعتبر من الدول السباقة في تبني وإنشاء وزارة تختص بحقوق الإنسان في اليمن الأمر الذي يدل على حرص القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على صيانة حقوق الإنسان كاملة وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان. وأضافت في تصريح خاص لـ26سبتمبرنت أن وزارتها استكملت كافة الإجراءات الخاصة بعقد مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء والذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان على مدى يومين متتالين وبمشاركة أكثر من 400 مشارك يمثلون كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بالتشريعات القانونية ومنظمات المجتمع وِأشارت. وإلى أن المؤتمر يهدف بدرجة أساسية إلى الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في اليمن كما نص عليه القانون والدستور اليمني كما يهدف إلى تحسين الإدارة لمنتسبي السجون بهدف تحسين التشريعات وتطبيق الحد الأدنى من التعويض بسبب توقيف دون سند قانوني والضمان التام لاستقلال القضاء والنيابة العامة وتفعيل دور الإعلام وموائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن ومناقشة متطلبات الإصلاح القانوني في إطار تعزيز العدالة الجنائية وتحسين الأداء المؤسسي للسجون كما يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة وتوعية المواطن بأهمية العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي بعد المؤتمر الأول بهدف مناقشة التوصيات للمؤتمر الأول وما تم تنفيذه منها في مجالات إصلاح كثير من القوانين وان هذا المؤتمر سيخرج بعدد من التوصيات المهمة