حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، من خطورة استمرار التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة سواء أكانت تدخلات من دول جوار إقليمي أو قوى دولية وطالب بسرعة وقفها.وقال الدكتور الزياني في كلمة القاها في ملتقى الخليج للأبحاث المنعقد حاليا في دبي الإماراتية الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كمبردج: «إن التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى يؤدي الى خلق مشاكل مفتوحة في نهاية الأمر، خصوصا وأن المتدخل في شؤون الآخرين ، وفي سبيل تعظيم نفوذه الإقليمي يسعى وعبر وكلائه المحليين الى تدعيم مصالحه ».وتطرق إلى الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإنجاح العملية الانتقالية في اليمن وحرصها على استمرار دعمها لليمن.. مشيرا في هذا الصدد إلى دور مجلس التعاون في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي في الجمهورية اليمنية من خلال المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن الدخول في حرب أهلية وفتحت الباب أمام تسوية سياسية مهدت لعملية نقل سلمي وديمقراطي للسلطة .وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون تدعم التطور السياسي في دول المنطقة ، على أن يكون التغيير في الدول العربية منظما ومحسوبا ، وألا يؤثر على أمن الدول والاستقرار الإقليمي.وفي حين أعرب عن ثقته في أن عقلاء المنطقة وحكماؤها لن يتركوها تنجرف نحو مزيد من الفوضى، وسيتعاونون لتعزيز أمن المنطقة واستقراره .. دعا في هذا الصدد الى تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق للتعاطي مع الوضع المتوتر الذي تعيشه المنطقة من أجل احتواء الصراعات المتفجرة ، وإرساء أوضاع قابلة للاستمرار حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .وقال :« إن التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة لم تنته بعد ، وقد يكون ما هو قادم أصعب وأكثر تعقيدا» .. لافتا إلى أن إحدى النتائج المروعة للأحداث التي شهدتها المنطقة تمثلت في تحطيم البنية الاقتصادية للدول التي شهدت اضطرابات سياسية وامتدت بتأثيراتها السلبية الى الدول المجاورة .وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ضرورة الاستفادة من دروس الماضي القريب ومواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.وقال :« إن أبرز الدروس المستفادة مما يحدث في المنطقة تتمثل في أهمية مواجهة التطرف والمتطرفين، وأهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وسقوط مقولة المفهوم الواحد للديمقراطية، وضرورة تدعيم التعاون الإقليمي ، ومركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وأهمية إيجاد حل عادل لها، وأهمية استشراف ما قد يحدث في المنطقة مستقبلا ، وضرورة اصلاح مجلس الأمن الدولي ليقوم بمهمته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين».وأشار الدكتور الزياني إلى القدرة التي أظهرتها دول مجلس التعاون في التكيف مع المتغيرات التي حدثت في المنطقة من خلال إصلاحات مؤسسية وقضائية واقتصادية واجتماعية مهمة، وتبني سياسات الإصلاح المتدرج المستند إلى المزاوجة بين تجربتي الحكم الرشيد في كل من الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس، وإدراكا منها لأهمية ضمان أمنها واستقرارها، تبنت عدداً من المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء الشرطة الخليجية حماية للمجتمعات الخليجية من كافة الجرائم، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية .وشدد على أهمية مواجهة التطرف والحركات الإرهابية ومن يدعمها، .. مشيرا الى أن دول مجلس التعاون استطاعت عبر مبادراتها وتعاونها الفعال وتنسيقها المستمر مع الدول الصديقة أن تحارب الفكر المتطرف وتتصدى لمنظمات وشبكات وخطط إرهابية شكلت تهديدا كبيرا ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره ما أسفر عن اجهاض عمليات إرهابية كبيرة .وطالب بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي اقترحت المملكة العربية السعودية تأسيسه في مؤتمر دولي عقد في الرياض، مشيدا بالتبرع السخي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم أنشطة المركز.
أخبار متعلقة