مدير عام السياحة في لحج
لقاء / عادل ... :محافظة لحج بحاجة للتشجيع وتقديم التسهيلات لإبراز الجانب السياحي والترويج للمواقع الاستثمارية السياحية التي تمتاز بها المحافظة.(14 أكتوبر) التقت الأخ / محمد عبدالرحمن أحمد مدير عام مكتب السياحة في محافظة لحج وحاورته في عدد من المسائل والمقترحات حول دعم وتطوير السياحة.بدأ الأخ مدير عام السياحة حديثه قائلاً :إن حاجتنا إلى إعداد الكادر الكفوء والرفع من مداركه العلمية والعملية في القطاع السياحي يكمن في أهمية معرفة مدى احتياجاتنا الأساسية التي يتطلبها عملنا السياحي والفندقي لتهيئة الكوادر العاملة والمؤهلة لتصبح قادرة على تسيير عملنا في المجال الفندقي خاصة وفي السياحة عامة خصوصاً في خدمات النزلاء والزوار والسياح الوافدين إلى البلد أو المحافظة وتوفير ما يحتاجه ذلك السائح / النزيل / من خدمات الإيواء ومن المأكولات والمشروبات.وأضاف : لا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل يجب أن يتوفر لدينا من الكادر الكفؤ والمؤهل في جوانب أخرى في عملنا السياحي على سبيل المثال في الإرشاد السياحي بحيث يتميز المرشد السياحي بالثقافة السياحية واكتسابه المعرفة الكافية باللغات الأجنبية. وتابع مدير عام مكتب السياحة حديثه وعموماً فإن العمل السياحي بحاجة إلى الكادر المثقف والمؤهل الذي يتصف بالمعرفة الكافية في الجوانب التاريخية ولاسيما للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.وقال : من الأهمية بمكان توفر الكادر في تقنية المعلومات ومن أجل مواكبة ما يتصل بالمجال السياحي، ولتوفير البيانات والمعلومات الهامة وتقديمها عند الحاجة ولتسهيل العمل الإحصائي والمساعد في عملية الحصر وفي عمليات المسوحات السياحية التي يتطلبها العمل السياحي من وقت لآخر .. لافتاً إلى أنه ولأهمية التواصل مع الشبكة المعلوماتية والمعرفية في تطوير عملنا هذا يجب أن يكتسب الكادر السياحي المزيد من المعرفة والإطلاع في هذا المجال الحيوي والهام.وتابع الأخ / محمد عبدالرحمن حديثه ولمواجهة حاجتنا من الكادر النوعي والعددي يفترض أولاً العمل على حصر المنشآت القائمة بحسب تصنيفاتها وحصر القوى العاملة فيها بحسب مؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية المكتسبة والوقوف على النواقص التي تعاني منها تلك المنشآت التي تؤثر سلباً على مستوى عملها وخاصة في جانب التأهيل لمعالجة وضعها الحالي من ناحية ومن ناحية أخرى وضع تصورات مستقبلية لتلك المنشآت والمأمول تطويرها وتأهيل كوادرها أو توفير كوادر مؤهلة لها في مراحل محددة تبدأ من فترة عام إلى ثلاثة أعوام وقد تصل إلى خمسة أعوام قادمة أي الإعداد لعملية التأهيل مرحلياً على أن تشمل المنشآت السياحية فنادق ومطاعم واستراحات سياحية والوكالات السياحية ومكاتب النقل البري السياحية والنقل الجوي ايضاً.. ولن يتأتى ذلك الا بالتنسيق بين الوزارة وفروعها في المحافظات وأصحاب تلك المنشآت السياحية المختلفة لكي تتمكن إدارات المنشآت من وضع خطط التدريب والتأهيل وفقاً لتصنيفاتها وبحسب إمكانياتها المادية ووضع برامجها وفقاً لخططها الفصلية والسنوية.وحول أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة وفروعها مع إدارات المنشآت أوضح أنه يجب أن توضع المعالجات للصعوبات التي قد تطرأ أثناء سير عملية التدريب والتأهيل المرحلي من خلال الوقوف على ما تم إنجازه في كل مرحلة وتجاوز السلبيات والتغلب على الصعوبات وتابع المدير العام حديثه: ويجب أن ندرك بأن حاجتنا الأساسية سواءً أكانت في مستويات التدريب والتأهيل كما ذكرنا سابقاً بحسب التصنيف الفندقي أم في نوعية الخدمات التي تتطلبها المنشآت الفندقية والخدمية للإيفاء بمتطلبات النزيل أو السائح أو المسافر بصفة عامة، وبالمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة السياحة وفروعها في المحافظات وأصحاب تلك المنشآت من المستثمرين، وبمراعاة سوق العمل ، مع أهمية أخذ مشورة وآراء الاتحاد اليمني للفنادق وجمعيات الوكالات السياحية والنقل لتذليل الصعوبات التي تواجه الإخوة المستثمرين في سبيل تشجيع الاستثمار في المجال السياحي.وأشار الأخ/مدير عام سياحة لحج في سياق حديثه إلى التخصصات في الجوانب المختلفة للعمل السياحي والفندقي التي نحن بحاجة اليها على سبيل المثال الخدمات الفندقية بأنواعها (الاستقبال ـ خدمات المأكولات والمشروبات ـ خدمات الغرف والمطبخ والحلويات.. الخ وايضاً الإرشاد السياحي، وتقنية المعلومات، واللغات الأجنبية.ونوه الأخ محمد عبد الرحمن مدير عام السياحة في لحج إلى أنه في إطار التشريعات القانونية تدعونا الحاجة إلى استصدار قرار من جهات عليا بالاضافة إلى مالدينا من لوائح نافذة مثل لائحة التصنيف الفندقي.. وتأتي حاجتنا إلى ذلك القرار لأهمية الزام الأخوة أصحاب تلك المنشآت سواء القائمة حاليا أم التي تحت الإنشاء أو التجهيز للعمل على تأهيل الكوادر العاملة فيها وتجنب استخدام عمالة غير كفوءة مستقبلاً وخاصة تلك المنشآت ذات المستوى الراقي والحائز على درجات عالية في التصنيف الفندقي وبحسب ماحددته لائحة التصنيف الفندقي.وعن سؤال عن وضعية المنشآت الفندقية في محافظة لحج لفت الأخ محمد عبدالرحمن مدير عام السياحة الانتباه قائلاً لاتزال المحافظة تفتقر إلى منشآت فندقية ذات التصنيف والدرجات الممتازة سواء من الفنادق أم المتنزهات أو من المطاعم السياحية والاستراحات إذا ما استثنينا مجمع أزال السياحي / ومجمع الحسيني السياحي إلا أن هناك عدداً من المنشآت ذات المستوى الجيد تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة المنصرمة في مخطط الرباط بمديرية تبن محافظة لحج وقد تركزت على الخط الرئيسي بين لحج وعدن وتقع معظمها على ( خط التماس ) بين مديرية تبن ومديرية دارسعد مؤكداً بأن محافظة لحج شهدت حركة استثمارية في الجانب السياحي ساعدها في ذلك النهضة العمرانية والتجارية إلا أننا نأمل أن تشهد المحافظة وخاصة عاصمتها ( الحوطة ) المزيد من المنشآت الفندقية مع الإشارة إلى مديرية ردفان وخاصة في مدينة الحبيلين بها عدد لا بأس به من المطاعم السياحية بالإضافة إلى الفندق الراقي الوحيد فيها ( فندق السلام ). وأضاف الأخ مدير عام السياحة في لحج قائلاً على الرغم مما شهدته المحافظة من حركة استثمارية لكن تظل الحاجة ملحة إلى إنشاء عدد من المنشآت الفندقية والاستراحات السياحية في المواقع السياحية والنائية والبعيدة عن عاصمة المحافظة على سبيل المثال مواقع ينابيع المياه الطبيعية والمعدنية في حمام الحويمي في كرش مديرية القبيطة وأيضاً حمام شرعة في مديرية حالمين بالإضافة إلى المواقع السياحية والتاريخية في مديرية المقاطرة وخاصة في غابة جبل أراف وبالقرب من موقع قلعة المقاطرة. وهناك إمكانية إنشاء متنزهات سياحية وخاصة في مشروع الحديقة العامة في جلاجل بمديرية تبن وإعادة تأهيل استراحة القمندان بالحسيني. ودعا الأخ محمد عبدالرحمن أحمد مدير عام السياحة إلى ضرورة أن يجد المستثمر في الجانب السياحي والفندقي المزيد من التشجيع وتقديم كافة التسهيلات من قبل الجهات المعنية مع ضرورة التعريف والترويج للمواقع المقترحة آنفا لكي يتسنى للمستثمر التقدم بطلب الاستثمار لها مع أملنا في المزيد من المنشآت السياحية وإعطاء أهمية لتأهيل الكادر الفندقي والسياحي مستقبلاً .