ناشد القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، جميع الأطراف في الساحة السياسية بضبط النفس والتعامل بعقلانية مع قضايا الوطن وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة وفرض الأمر الواقع.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، حول الوضع الاقتصادي الحالي وأثره على الإصلاحات المالية والإدارية للدولة وتم قراءته في مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء بحضور نائب رئيس الاتحاد العام عبدالوهاب ثابت ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس إدارة الغرفة جمال المترب وعدد من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات التجارية والصناعية.
وأوضح البيان ذاته، أن فريقاً من قيادات القطاع الخاص قام بالتواصل والتشاور مع القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة للاستماع إلى وجهات النظر بهدف الإطلاع على مسببات الأزمة القائمة بحيادية وموضوعية على أمل الوصول إلى حلول حضارية سلمية مرضية للجميع تخدم المصلحة العليا للوطن وتُحقق الرخاء والطمأنينة للمواطن اليمني، من خلال الحكم الرشيد في دولة المواطنة المتساوية بدءاً بإقرار وتنفيذ حُزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجادة والسريعة بعيداً عن المصالح والأهداف السياسية أو الحزبية وتجفيف منابع الفساد وتطوير المنظومة التشريعية.
وأكد البيان أن اتصالات القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والمستثمرين ستظل قائمة ومستمرة، وأن القطاع الخاص سيبذل قُصارى جهده مع كل القوى الوطنية الخيّرة يداً بيد لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة.
وأعرب القطاع الخاص في البيان عن بالغ قلقهم من التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.
وقال :» اليمن مر بفترة عصيبة أثبت خلالها الشعب اليمني قدرته على التعامل مع الأزمات السياسية العاصفة بصبر وحكمة، وحالياً آن الأوان لقطف ثمرة صبره من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى تحقيق وبناء الدولة المدنية المستقرة والمزدهرة اقتصادياً».
وأشاد القطاع الخاص بدعم ورعاية الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمهم المتواصل لليمن وللعملية السياسية ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.