صنعاء / متابعات:
طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة الدعم من أجل تسريع التقدم نحو القضاء على الفقر، وتحت القيادة المشتركة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية، تمت دعوة الشركاء وأصحاب المصلحة لورشة عمل على مدى يومين لمناقشة العمل المتبقي الذي لم يتم إنجازه بعد من أهداف التنمية الألفية.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وحصلت الصحيفة على نسخة منه بأنه قد بُذلت جهود جديرة بالذكر على مدى الأعوام الماضية من أجل معالجة الفقر في اليمن.
وأشار البلاغ الصحفي إلى انه ومن أجل تحديد العناصر التي تعرقل التقدم، والتركيز على المزيد من الجهود، ستطبق النقاشات أداة تم تطويرها من قبل مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة، وتعرف بإطار تسريع أهداف التنمية الألفية (MAF).
ولفت البلاغ الصحفي إلى أن المبادرة ستبني على النتائج مجموعة من التقييمات الاجتماعية-الاقتصادية الأخيرة لا سيما "تقييم سبل المعيشة متعدد الأبعاد في مناطق النزاعات" الذي أجري العام الماضي وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وذكر البلاغ الصحفي بأن الحكومة اليمنية وبناء على التقييمات ، اختارت تركيز جهود التسريع على توفير فرص العمل للنساء والشباب وتحسين سبل المعيشة في الريف.
وأوضح مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن الفقر في اليمن مازال مستشرياً، وتصل معدلات البطالة إلى ما يقارب 53 بالمائة في أوساط الفئة العمرية 15- 24 عاماً ولا تشارك أكثر من 90 بالمائة من النساء اليمنيات اللائي هن في سن العمل في القوة العاملة فيما أكثر من 90 بالمائة ممن يعملن، وهن من النساء الريفيات في الغالب، يعملن بدون مقابل. بصورة مبدئية، ستركز المبادرة على محافظتي تعز وإب في إقليم الجند.
وجاء في البلاغ الصحفي لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة أن إطار تسريع أهداف التنمية الألفية يُعدّ عملية تشاركية ستساعد كافة الشركاء وأصحاب المصلحة على العمل بصورة جماعية على تحليل والتعاطي مع العقبات الرئيسية التي تكبح فعالية التدخلات الإستراتيجية للقضاء على الفقر ولتحديد الحلول الممكنة والمتعددة القطاعات بما يتواءم مع الأولويات الوطنية.
ولفت إلى أن وفداً رفيع المستوى في تعز يتألف من السيد باولو ليمبو المنسق المقيم للأمم المتحدة والسيدة سارميت بولت خبيرة إطار تسريع أهداف التنمية الألفية، وعبد الرقيب سيف وكيل وزارة الإدارة المحلية والدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد شاركوا في اجتماعات مع محافظ تعز السيد شوقي أحمد هايل ومسئولين من السلطة المحلية. وتم تنظيم لقاءات أخرى كذلك مع ممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة السيد باولو ليمبو أن"النتائج المثمرة للاجتماعات التشاورية ستعزز مخرجات الحوار الوطني لا سيما ما يتعلق منها باللامركزية"، وقال: "نحن في الأمم المتحدة ندعم الحكومة في تأمين انتقال ناجح وسلمي وهذا لا يمكن أن يتحقق دون الاستجابة لاحتياجات الناس".