صنعاء / بشير الحزمي:
استكملت الهيئة العامة للموارد المائية وضع خطة المحاور الستة في عملها للفترة القادمة لمواجهة الازمة المائية في بلادنا والتى ستناقشها خلال الايام القادمة في ورشة عمل تضم مختلف الجهات المعنية بقضايا المياه .
ويتصدر خطة المحاور الستة العاجلة لعمل الهيئة للفترة القادمة التحرك مع القيادة السياسية والحكومة وقادة العمل السياسي والنقابي والمجتمعي لمواجهة الازمة المائية.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن أزمة المياه في اليمن أصبحت قضية وطنية تعني كل اليمنيين لارتباطها بحاضر البلد ومستقبله، وقد بذلت جهود كثيرة خلال السنوات الماضية لتحديد أسباب هذه الأزمة ، التحديات والحلول لمواجهتها سواء على المستوى الوطني أو على مستوى بعض الأحواض والمناطق المائية من خلال الدراسات والخطط والاستراتيجيات.
وذكرت الهيئة في تقرير لها أن ادراك حجم الأزمة أصبح ملموسا لدى معظم اليمنيين سواء في الريف أو في الحضر من خلال النقص في امدادات المياه للاستخدامات المختلفة وارتفاع كلفة الحصول عليها وما يرافق ذلك من مشاكل اجتماعية وصحية وتنموية، وهو ما ينطبق أيضا على ادراك الجميع (ولو بنسبة أقل) عن أسباب هذه الأزمة في جوانبها المختلفة التى تشمل : شحة في الموارد المتجددة , استنزاف متعاظم للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، الاستخدام غير الرشيد وغير المستدام للموارد المتاحة ، وغيرها من الأسباب الاخرى .
ولفتت الهيئة الى أن جهود مواجهة الأزمة المائية، بالرغم مما اتخذت من إجراءات إلا انها ما زالت دون المستوى المطلوب (حتى في الحدود الدنيا) ، كما أنها تواجه بمقاومة من البعض ولا مبالاة من البعض الآخر وتهرب من تحمل المسئولية من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وذكرت الهيئة أنها (بحكم مهامها واختصاصاتها) معنية بسرعة وضع وتحديد اتجاهات العمل ومحاور النشاط أكان ذلك بتحديد مهامها المباشرة أو مهامها مع الآخر خصوصا في ظل ما يجري من عبث كبير في الثروة الوطنية من المياه، في ظل غياب مطلق للمسئولية تجاه ما يجري من قبل كل الأطراف والجهات المعنية كانت رسمية أو أهلية، محلية أو مركزية.