واشنطن/متابعات:
يعتبر التحوّل الجاري في مجال الطاقة جغرافيّاً بمقدار كونه تقنيّاً. ولعل أوضح المؤشّرات على ذلك أنه بحلول العام 2040، تصبح الدول النامية مسؤولة عن 65 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي، وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن «الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة».
ويمثل ما سبق ارتفاعاً عن نسبة الـ54 في المائة المسجلة خلال العام 2010، فعلى امتداد العقود الثلاثة المقبلة، يتوقّع أن ترتفع مستويات استهلاك الطاقة بنسبة سنوية قدرها 2.2 في المائة، في الدول الواقعة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وعلى نقيض ذلك، تشهد دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تضمّ الاقتصاديات الغربية الرئيسيّة في أوروبا، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة، زيادة في مستويات استهلاك الطاقة بنسبة لا تزيد على 5 في المائة سنوياً، وهو يتماشى نسبياً مع نمو عدد السكان.
ابحث عن الصين والهند
واللافت أنّ القسم الأكبر من نمو استهلاك الطاقة يحدث في دول كالصين والهند تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على الفحم المُسبب للتلوّث الكربوني، إضافة إلى أنواع أخرى من الوقود الأحفوري.
ولفت معهد "مشروع الكربون العالمي" لبحوث الطاقة، إلى أن انبعاثات الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري نمت بنسبة قياسيّة بلغت 2.1 في المائة خلال العام 2012، ما مثّل زيادة بنسبة 58 في المائة عما كانت عليه في العام 1990.
وصدرت نسبة 57 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية المذكورة عن دول نامية، علماً بأن الصين والهند مسؤولتان عن ثلث انبعاثات الكربون في أرجاء الكرة الأرضيّة.
ويتأتى القسم الأكبر من الارتفاع في استهلاك الطاقة في الدول النامية، من النمو السكاني. ومثلاً، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المولودين في 34 دولة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بواقع الضعف ما بين العامين 2010 و2040.
إلا أن ما يزيد المشكلة حدّةً هو مستويات استهلاك الطاقة للفرد التي يتوقع أن ترتفع في الدول النامية، مع ازدياد ثروتها وتوق مواطنيها لشراء السيارات، واستخدام أجهزة تكييف الهواء، واستعمال أجهزة كهربائية وإلكترونيّة متنوّعة وغيرها.
وتشير توقعات «الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة» إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد ستبقى مستقرة في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ولكنّها سترتفع بنسبة 46 في المائة في الدولة النامية.
وورد في التقرير أنه «في حين تواصل الدول الواقعة خارج نطاق «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» مسار نمو سريع نسبياً، تتمكن هذه الدول أيضاً من إنفاق مبالغ إضافية على خدمات مستهلكة للطاقة».
وفي المقابل، ثمة أشياء جيّدة نسبيّاً، إذ تفيد التوقعات بأنّ مستويات استهلاك الطاقة لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع عالمياً خلال العقد القادم، وربما وصلت إلى نقطة التعادل بين الدول المتقدمة والدول النامية بحلول العام 2040 م.
أما العنصر المجهول الكبير في متغيّرات الطاقة، فيتمثل بمدى نجاح دول كالصين والهند في استبدال مصادر طاقة متجددة كطاقتي الشمس والرياح بوقودها الأحفوري، مع العلم بأن النمو في مجال الطاقة المتجدّدة كان هائلاً في السنتين الماضيتين.
وأعلنت الصين والهند عن أهداف طموحة، تتمثّل في سعيها لتوفير 49 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء الآتية من طاقتي الشمس والمياه، مع حلول نهاية العام الجاري.
ويرى النقّاد أنّ هذه الأهداف هي بمثابة برنامج عملاق يُبتغَى منه استحداث الوظائف لإنقاذ شركات تصنيع الألواح الشمسية المتعثرة في البلاد التي كدّست ديوناً ببلايين الدولارات من مصارف الدولة.
وفي المقابل، هناك إشارة إلى جدّية مساعي الصين بشأن خفض مستويات اعتمادها على الكهرباء المولّدة من الفحم الحجري، وعدم الاقتصار على دعم قطاع الطاقة الشمسية محلياً، إذ أطلق «بنك أوف بكين» أخيراً خطاً ائتمانياً بقيمة 574 مليون دولار لمصلحة شركة «هانهوا سولار وان» المتخصّصة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسيّة في كوريا الجنوبية، بهدف تمويل عملية بناء محطات توليد الكهرباء من الشمس في الصين.