الكويت / متابعات :
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين انعكاسات سلبية لأزمة الدين الأمريكي والتصنيف الائتماني الجديد على الدول العربية والخليجية النفطية بشكل خاص. ورأوا أن أبرز الانعكاسات هو هبوط قيمة البترول والمنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار وصعوبة استرجاع المدخرات والاستثمارات العربية والسعودية في مستندات الخزانة الأمريكية، مضيفين أن هذه الأزمة ستتسبب في انخفاض مستوى دخل الفرد.
وأكد المحلل المالي الدكتور علي التواتي أن أزمة الدين الأمريكي والتصنيف الائتماني الجديد “أزمة خطيرة، ويكمن خطرها بالنسبة إلينا في السعودية أننا دولة مصدرة للبترول ونعتمد على البترول وتصدير المنتجات البتروكيماوية بما يتجاوز 96 %، وجميع هذه الصادرات تعتبر منتجات أولية وتدخل في الصناعة، من عندما تتباطأ الصناعة في الولايات المتحدة وتتباطأ في شرق آسيا وتقل عجلة الإنتاج، لا بد من أن تكون هناك فوائض في الأسواق وانخفاض خطير في أسعار النفط والمواد البتروكيماوية، وهذا يعتبر تأثيراً أولياً متوقعاً إذا ما استمرت هذه الأزمة ولم تظهر في الأفق بوادر حل واضح”.
وأشار، في تصريحات لصحيفة “الحياة” اللندنية، إلى أن “استرجاع مدخرات واستثمارات السعودية في مستندات الخزانة الأمريكية أصبحت عملية صعبة وتحت شك كبير بعد خفض التصنيف الجديد للائتمان الأمريكي، الذي يحدث للمرة الأولى للولايات المتحدة، وهناك شك في ألا تستطيع أمريكا الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها”.
وقال إن “الدولار سيأخذ منحنى انخفاض خطير وارتفاع في قيمة المعادن النفيسة واهتزاز الثقة في الدولار كعملة تسوية عالمية، وبما أننا نربط عملاتنا في الدول العربية والخليج بالدولار طوعاً أو كرهاً فبلا شك فإننا سنفقد جزءاً كبيراً من دخلنا في حال محاولتنا شراء أي منتجات من خارج منطقة الدولار، ومعظم مشترياتنا المدنية هي من خارج منطقة الدولار، إذ إن مشترياتنا من الأغذية من دول العالم الثالث وأوروبا، وبالتالي ستتسبب هذه الأزمة في حال عدم حلها في انخفاض مستوى دخل الفرد في السعودية”.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي والمالي حسام جخلب أن هناك تأثيراً لأزمة الدين الأمريكي في الدول العربية والسعودية على وجه الخصوص، “إذ إن الدول الكبرى مثل السعودية والصين والهند التي يوجد لديها فائض في الموازنة تلجأ إلى شراء السندات الحكومية بالدولار الأمريكي، وإن أي خلل في التصنيفات الائتمانية من بيوت المال لتلك السندات يؤثر في استثمارات تلك الدول من حيث الفائض”.
وطالب جخلب بأن يكون هناك تنويع في استثمارات الدول العربية في فوائض موازناتها مثل شراء السندات الألمانية والفرنسية والسويسرية لعمل توازن في استثمارات فوائضها من الموازنات.