حماية المستهلك تعني حماية الاقتصاد الوطني، ووجود هيئات رقابية معنية بفحص الجودة وإعطاء صك الأمان بهذه السلعة أو تلك من الأهمية لما لذلك من حماية للصحة والاقتصاد، وأعني اقتصاد الأفراد والدولة بصفة عامة لأن أسواقنا أعني أسواق البلدان الفقيرة تعاني وبحدة من هذه المشكلة رغم وجود الهيئات المعنية التي يتم تجاوزها بطرق التفافية مختلفة الأمر الذي يجعل أسواقنا شبه مستباحة أمام أصناف السلع والأغذية المغشوشة وقليلة الجودة, وهذه المواد يكلف استيرادها مبالغ مالية كبيرة كتلك المتعلقة بالأجهزة الكهربائية أو المواد الاستهلاكية الغذائية ومواد البناء والقائمة طويلة للغاية.والذي يحدث أن بعض التجار وجدوا في بعض الأسواق المنتجة كما هو حال الصين والبلدان الآسيوية الصناعية ضالتهم كون تلك الأسواق تترك أمام التاجر الخيار في تحديد جودة البضاعة التي يستوردها، وهي بين عالية الجودة ومتوسطة الجودة وأقل جودة وأدنى من ذلك.. أي إن التصنيف ربما يتدرج بالخيارات لصنف واحد من هذه السلع أو تلك إلى ثمانية أنواع, ولأن هامش الربح في السلع الأقل جودة أفضل فمن الطبيعي أن يختار التاجر الأدنى المهم إنها تحمل نفس هيئة وشكل المواد المطلوبة بغض النظر عن خصائصها.هذا الإغراق للأسواق بمثل هذه السلع.. يجعل السكان محدودي الدخل أمام حالة من الاستلاب للمدخرات البسيطة دون أن تكون ملبية لحاجاتهم فمثلاً عند شرائك ثلاجة منزلية بجودة عالية يمكن لهذا الجهاز أن يخدم معكعقوداً وهذا هو المألوف لدى العامة.أما حين تشتري الصناعات الحديثة تفاجأ بعد مضي وقت قصير بحالات عطبها ما يدعوك للتفكير بجمع المال مرة ثانية لشراء هذه السلعة الضرورية وهكذا الحال هو في إطارات السيارات والملابس المتنوعة ونحو من ضروريات الحياة المطلوبة.والسؤال إذا ما قسنا الوضع من زاوية كم تكلف هذه المواد سنوياً من موارد مالية لوجدنا الرقم مهولاً للغاية ومع ارتفاعاته المدهشة يكون المال قد ذهب في غير غايته الخاسر من كل هذا هو المواطن.. والدولة التي تزيد حدة الفقر والمعاناة لدى سكانها بسبب تجاهل مثل هذه الأسباب الغاية في الخطورة والتأثير.أما على الصعيد الصحي.. فالأضرار جداً مخيفة جراء تأثير بعض السلع خصوصاً الغذائية معها والدوائية فهي علاوة على ضررها البليغ على الاقتصاد تترك مشكلات اجتماعية صحية متفاقمة وكل هذه الأسباب مجتمعة تشكل تعدياً صارخاً على المقدرات المادية وعلى أرواح الناس.حال يدعو إلى التعاطي مع موضوع شهادات الفحص والخصائص والمواصفات بجدية ومسؤولية وعدم ترك الأمور تدخل في نفق المعاملات المرتبطة بالفساد لأن الضرر هنا ليس هيناً, فهل نحن فاعلون؟.
أخبار متعلقة