في دراسة حديثة تناولت انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية “wto”
أثناء مناقشة الرسالة أمس بكلية الحقوق بعدن
عدن / “14 أكتوبر” - تصويرـ / جان عبدالحميدأوضحت دراسة أكاديمية حديثة أن انضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية “wto” يتطلب اصلاحات تشريعية تشمل مواداً قانونية في أكثر من اثني عشر قانوناً نافذاً أهمها “القانون التجاري وقانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقانون تنظيم الوكالات والشركات وقانون الجمارك وقانون مهنة تدقيق الحسابات وقانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وقانون تنظيم أعمال الصرافة”.. فضلاً عن تشريعات أخرى تحتاج بلادنا إلى إصلاحها واستحداثها ليتواءم الوضع التشريعي اليمني مع ما تتطلبه خطوات بلادنا نحو المنظمة العالمية.وأشارت الدراسة التي حصد بها الطالب نصر غيلان درجة الماجستير بامتياز إلى أهمية انضمام اليمن الى المنظمة العالمية وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجسد التوجهات اليمنية في هذا الصدد وتعزيز ما يفرز النتائج الايجابية مع أخذ الحيطة مما سيترتب على هذا الانضمام من آثار سلبية.وكانت لجنة المناقشة التي رأسها أ.د محمد عبدالقادر الحاج وضمت في عضويتها أ.د سعيد محمد هيثم ود. أحمد عمر بن قديم قد عقدت جلسة المناقشة صباح أمس الاثنين في القاعة الكبرى بكلية الحقوق في جامعة عدن بحضور عدد من الاكاديميين والطلبة والطالبات والباحثين والمهتمين، حيث اشادت اللجنة بالجهود التي بذلها الطالب في إعداد الرسالة كونها تعد من أولى الدراسات المهمة التي طرقت قضية الساعة، وتناولت بالدراسة والتحليل مجمل الآثار المتوقعة على التشريعات اليمنية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، فضلاً عن الأثار الايجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني.الرسالة التي وصفها رئيس لجنة المناقشة بانها من أفضل الدراسات الحديثة تناولت قضية تتصدر اهتمامات الدول عموماً والدول النامية بشكل خاص، ومنها بلادنا التي تسعى للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. بهدف الحصول على امتيازات ومنافع اقتصادية كما هو الحال ببقية الدول النامية، في الوقت الذي تجري فيه كثير من الدول أبحاثاً ودراسات وحوارات حول الاصلاحات التشريعية المطلوبة لهذه الدول حتى تتواءم تشريعاتها مع قوانين ولوائح ومبادئ منظمة التجارة العالمية.وتكتسب رسالة الماجستير التي نوقشت يوم أمس للطالب نصر غيلان أهميتها من كونها تناولت بالتحليل كافة التشريعات اليمنية التي تتضمن مواداً قانونية تتطلب اصلاحات حتى تتواءم مع قوانين وتشريعات المنظمة العالمية لما من شأنه تعزيز الموقف اليمني الذي دعوا المختصين والمعنيين بالتفاوض مع المنظمة العالمية للاستفادة من هذه الدراسة التي شخصت الوضع التشريعي للطرفين “اليمن والمنظمة العالمية” وحددت نقاط الاتفاق والاختلاف، فضلاً عن انها تطرقت للآثار الايجابية والسلبية لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية ليس في الجانب القانوني وحسب، بل وفي الجوانب الاقتصادية أيضاً وعلى الاخص منها الصناعة والزراعة والتجارة، وكذا الايرادات الضريبية والجمركية. كما تضمنت الرسالة جملة من التوصيات التي رأى الباحث أهمية الاخذ بها قبل وأثناء التحاور على الانضمام لما من شأنه تعزيز موقف اليمن ودعم التوجهات الرسمية برؤى مدروسة تتضمن التدابير المطلوبة لتعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من الآثار السلبية المتوقعة من انضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية.والرسالة ـ وفقاً للجنة المناقشة تعد من أولى الدراسات لتي تناولت موضوع الساعة “الانضمام الى الجات” وعلى الرغم من الصعوبات التي سردها الطالب المقدم للرسالة وأقرها وأضاف عليها أعضاء لجنة المناقشة إلا انها تعاطت مع القضية موضوع البحث بتوسع وشمولية من خلال مقدمة كانت أكثر من تمهيد تناولت سرداً تاريخياً لنشأة المنظمة ومؤتمراتها وأهدافها ومقرراتها ومبادئها، وثلاثة فصول تناولت بالتحليل قوانين المنظمة وجداول تشريعاتها وشروط الانضمام إليها بالاضافة الى دراسة تحليلية للتشريعات اليمنية ذات الصلة وما يتطلبه انضمام اليمن الى المنظمة من اصلاحات، وكذلك خاتمة احتوت خلاصة استنتاجات الطالب والتوصيات التي طرحها مستنداً الى استنتاجاته ونتائج دراسته، وقد كان رئيس وأعضاء لجنة المناقشة عند مستوى المسؤولية الوطنية والاكاديمية وهي تقف على مضامين الرسالة وتناقشها بادراك لمحتوياتها وأهميتها والحاجة الى الافادة بها والاستفادة منها تحقيقياً لمبدأية ان الجامعة في خدمة المجتمع، فكانت الملاحظات والايضاحات والمقترحات التي طرحت من قبل رئيس وأعضاء اللجنة اضافات قيمة ومفيدة ولمسات رائعة على دراسة استحقت التميز واستحق صاحبها تقدير الامتياز وتستحق أيضاً ان تطبع وتنشر ليستفيد منها الباحثون وطلاب العلم والمهتمون وقبلهم صناع القرار ومن لهم علاقة بالقضية محل الدراسة، وهي ليست فقط قضية الساعة، بل قضية حاضر البلاد ومستقبل أجيالها.