خبراء اقتصاديون:
صنعاء / سبأ:أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التزايد المستمر في عدد السكان في الجمهورية اليمنية يمثل أهم عوائق تنفيذ برامج التنمية ، نظراً لعدم تحقق زيادة موازية على الأقل في الموارد الاقتصادية ومصادر الدخل ويرى هؤلاء أن تزايد النمو السكاني المستمر ينعكس بشكل سلبي في تفاقم مشكلة الفقر، وتزايد الصعوبات التي يواجهها قطاعا الصحة والتعليم بمختلف مستوياتهما .. فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية السلبية المتعلقة بالبناء الأسري والعلاقة بين الفرد والأسرة من ناحية ، والفرص المتاحة في الصحة والتعليم والعمل للذكور والإناث، بالرغم من وجود عوامل أخرى مؤثرة على مجمل هذه العلاقات .وتعد القضية السكانية واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه عملية التنمية في اليمن ، فمعدل النموي السكاني السنوي وفقا لنتائج للمؤشرات الإحصائية السكانية لا يزال بنسبة 02ر3 بالمائة , الأمر الذي يعكس عدم نجاح السياسات السكانية التي اتبعتها الحكومة منذ منتصف التسعينيات، التي هدفت إلى تنظيم الأسرة وتقليص معدل النمو السكاني من 7ر3 عام 1994م إلى 8ر2 عام 2000م.وفي هذا الجانب تشير نتائج عملية الإحصاء للسكان والمساكن لعام 2004م إلى أن عدد السكان قد زاد في اليمن خلال العقد الماضي بنحو خمسة ملايين و مائة وأربعة وثلاثين ألف نسمة ، أي بمتوسط سنوي يزيد عن نصف مليون نسمة،وهذه الزيادة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. ورغم إن نتائج الإحصاء السكاني لعام 2004 تشير إلى تقارب بين عدد الذكور البالغ ( عشرة ملايين وستة عشر ألفا ) تقريبا ، وعدد الإناث البالغ ( تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة ألاف) تقريبا يخلق حالة من التوازن بين الجنسين في المجتمع ، وهو توازن لا يوجد في كثير من المجتمعات إلا أن النمو السكاني المرتفع والهيكل الفتي للمجتمع يعدان من ابرز التحديات التي تواجه عملية التنمية بإبعادها المختلفة وبخاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية . ورغم أحقية الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية باعتبارها أركان أساسية لبناء المجتمع وفقاً لما يؤكد عليه الدستور اليمني في المادة رقم( 32 ) إلا أن المؤشرات الإحصائية التي رصدها المسح الميداني لصحة الأسرة عام 2003 تشير إلى أن معدل وفيات الرضع و الأطفال ما دون الخامسة لم تحقق إلا تحسناً طفيفا خلال الفترة من(90 ـ 2003) . حيث لم يتجاوز معدل الأنخفاض في مستويات وفيات الأطفال من 1ر121 حالة وفاة من كل ألف طفل سنة 1992 ، إلى 9ر101 حالة وفاة عام 2003م..فيما الطموح وفقا لمتطلبات تنمية الألفية هو خفض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين ما سجل في سنة الأساس 1990م ليصل إلى 6ر40/ألف طفل بحلول العام 2015.