البرلمان يستمع إلى إيضاحات الحكومة
صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى إيضاحات مقدمة من الإخوة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس لوزراء وزير الداخلية والدكتور منصور أحمد الحوشبي وزير الزراعة والري بشأن الأسئلة المقدمة اليهم من المجلس في عدد من المسائل التي تقع تحت نطاق اختصاصاتهم وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته الرقابية المنصوص عليها في الدستور ولائحته الداخلية. وفي هذا السياق بين الأخ رئيس الوزراء في معرض رده علي سؤال بشأن تعويض أحد المستثمرين المستأجرين لحوش الخضار والفواكه إلى الشركة اليمنية للنفط والأسس القانونية التي اعتمدت بأحقية المستأجر لمبلغ التعويض، وبشأن الآلية التي تم من خلالها تحديد مبلغ التعويض وانتقال ملكية الحوش من مؤسسة تسويق الخضار والفواكه إلى طرف آخر والأسس القانونية التي تم الاستناد عليه في هذا الشأن ؟ حيث بين أن هذا الموضوع جرى متابعته وسيحال إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للنظر فيه وبهذا الصدد أكد المجلس على هذا القرار. وفي ضوء توضيح الأخ رئيس الوزراء لسؤال بشأن تبعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية ورأس مالها وأرباحها وحصة الدولة منها وعدد موظفيها وفروعها والمجالات التي تعمل فيها وكذا توضيحات رئيس المؤسسة وتعقيبات بعض الأعضاء.. أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول ماجاء في الإيضاحات المقدمة إلى المجلس والتعقيبات المطروحة عليها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في فترة لاحقة. وتوضيحا لسؤال عن أسباب استمرار تصاعد الأسعار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبطها .. قدم رئيس الوزراء شرحا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم أمس الاول بهذا الشأن وافاد ان الحكومة قد واجهت جملة من التحديات والمشكلات المتعلقة بالأوضاع التموينية وأسعار السلع الغذائية الأساسية على وجه الخصوص التي تأثرت بأسعار الأسواق العالمية تصاعدا بسبب العديد من العوامل . وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قد تقدمت بتقرير اقتصادي مفصل الى المجلس قبل فترة وجيزة أوضحت فيه أسباب زيادة الأسعار والاجراءآت المتخذة من قبل الحكومة بما في ذلك الإشارة الى الأوضاع الاقتصادية العالمية ومدى تأثر الأسواق المحلية في بلادنا بها . وبشأن السؤال المتعلق بمعايير توزيع المشاريع اشار الدكتور مجور الى ان معايير توزيع المشاريع تأتي لتلبية حاجات المواطنين بغض النظر عن قناعاتهم السياسية والحزبية وهذا الاساس يستند الى الدستور والقانون .. لافتا الى ان المدرسة والمعهد والجامعة والمستشفى التي تبنى في اي مديرية او محافظة هي لكل المواطنين بغض النظر عن قناعاتهم . واشار الى ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد ادركت ان المركزية الشديدة لم تعد قادرة على تلبية حاجات الافراد وتبنت خيارا استراتيجيا آخر ممثلا في تعميق الديمقراطية اللامركزية والحكم المحلي ليتمكن المواطنين من خلال ممثليهم عكس حاجاتهم ومتابعة تنفيذها في مديرياتهم ومحافظاتهم . وافاد رئيس الوزراء ان الخيار الاستراتيجي يأتي محصلة خبرة واستقراء لمتطلبات المستقبل كما ان المشروعات المنفذة التي تضمنتها الخطتين الخمسية الثانية والثالثة كانت نتاج نقاش مع المجالس المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التي انحصر دورها في وضع اولويات المشاريع بناء على عدد من المعايير ومنها حجم الموارد المتوفرة المحلية والاجنبية .. لافتا الى انه يصعب تنفيذ اية مشروعات خارج سقف هذه الموارد المخططة والمتاحة وكذا للكثافة السكانية الذي يعني عدد التجمعات السكانية والسكان القاطنين فيها بالاضافة الى الوضع الاقتصادي بمعناه الشامل في المحافظة والمديرية .. منوها بانه توجد العديد من المعايير التي يتم الحصول عليها من مسوحات الاسرة التي تنفذ كل خمس سنوات والتي تبين الاماكن التي ينبغي البدء في تنفيذ الخدمات بكافة انواعها بالاضافة الى شدة الحاجة لهذه الخدمة الملبية لحاجات المواطنين . وأشار إلى أنه يجري الإسترشاد بمجموعة من المعايير الفنية لقياس شدة الحاجة من خلال مسوحات الأسرة وبالتالي يتم البدء بتنفيذ المشاريع في المديريات والمحافظات التي حاجتها أشد من غيرها وتساءل عن كيفية تلبية كافة متطلبات هذه التجمعات المشتتة؟ . فيما عبر الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن شكر وتقدير قيادة وزارة الداخلية لأعضاء مجلس النواب على تعاونهم في تطبيق نظام منع حمل السلاح والتجوال به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن وقدم ردودا إيضاحية على الاستفسارات المقدمة إليه من المجلس في هذه الجلسة. ودعا الجميع إلى التعاون والتبليغ على الرقم (199) تجاه أية ممارسات تخل بالأمن والسكينة العامة لضبطها في حينها وفقا للقانون والنظام. من جانبه أوضح الأخ وزير الزراعة والري حيثيات استيراد وبيع الأسمدة والمبيدات والمواد الكيميائية وذلك في ضوء سؤال موجها إليه بهذا الشأن، مؤكدا على التزام الوزارة بقانون البذور والمخصبات الزراعية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة، وذلك بما يهدف إلى تحسين وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من الحصول على المدخلات الزراعية والأسمدة والمواد المفيدة واستخدامها على أكمل وجه. وعبر عن شكره لتقديم الاستفسارات الاستيضاحية من قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنها تساعد على رفع درجة الوعي بمضامينها ومتابعة تنفيذها. وقد كلف المجلس لجانه المختصة بمتابعة المسائل الواردة في هذه الجلسة كل فيما يعنيها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الأخوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.