في تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2006م :
صنعاء / سبتمبرنتأكد نبيل خوري نائب السفير الأمريكي بصنعاء أن تقرير الخارجية الأمريكية للعام 2006م الخاص باليمن رصد تحسناً للحريات الصحفية ولحرية التعبير في اليمن إضافة إلى تحسن في مجال محاربة الفساد ، مشيراً إلى أن التقرير أورد كذلك التحسن في المجال الديمقراطي ومشاركة المواطن اليمني في ممارسة حقوقه والتعبير عنها في ظل ديمقراطية سلمية.وفي ندوة نقاشية حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بممارسة حقوق الإنسان للعام 2006م في اليمن قال خوري : "إنه للسنة الثالثة على التوالي نناقش مثل هذا التقرير بصنعاء وقد لمسنا في العام 2006م تحسناً في عدد من المجالات من أبرزها وجود وزارة لحقوق الإنسان وهو ما تتميز به اليمن عن سائر بلدان المنطقة".وأوضح خوري أنّ التقرير أشار على خروقات ما تزال تشكل تحديات للحكومة اليمنية وتتمثل في أوضاع السجون المتردية وما يحصل بداخلها وضعف يتخلل الجهاز القضائي رغم الإصلاحات التي تمثلت بعزل العديد من القضاة والتحقيق معهم.كما لاحظ التقرير ضعف في أوضاع المرأة والطفل وتكافؤ الفرص سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والخدمات المتوفرة خصوصاً في الريف وكذلك ظاهرة الاتجار بالأطفال، إضافة إلى عمل الأطفال المبكر وخصوصاً في الأرياف، مشيراً إلى أنّ هذه القضايا توضع لها معالجات، رغم أن الموضوع يشهد معالجات من قبل الحكومة اليمنية ولكن هناك ضعف في تنفيذها.وتحدث نائب السفير الأمريكي عن خروقات حقوق الإنسان في بلاده بقوله: "أمريكا ليست منزهة عن الخطأ فهناك تجاوزت وخروقات داخلية وعلى مستوى السياسة الخارجية، ولكن هناك مؤسسات قضائية لمعاقبة المرتكبين لهذه الخروقات وإن كان داخل الحدود الأمريكية أو خارجها وتبنيها في الصحافة وأمام البرلمان الأمريكي في تقارير تقدمها منظمات مدنية للبرلمان.وأضاف خوري : "من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء وكلنا يتمنى أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة وتعاضد الجهود بحيث يكون هناك تحسن في سجلاتنا جميعا في حقوق الإنسان"، منوهاً إلى أن العمل ضد الخروقات لا يتوقف لأن هناك خروقات وهناك محاربة للأخطاء وحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية. وقال : "العمل الحقوقي يبدأ بتقصي الحقائق من جانب الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد معالجة للأخطاء.من جانبه أكد إسماعيل الجبري مدير عام المنظمات والتقارير بوزارة حقوق الإنسان إن هناك جملة من الإنجازات التي حققتها اليمن في مجال حقوق الإنسان وأشار لها التقرير.وقال إن وزارة حقوق الإنسان تعد حلقة الوصل بين الناس والجهات الحكومية وتحرص الوزارة على تبني أي نقد بناء وتتعامل بشفافية مع التقارير الراصدة لحقوق الإنسان سواء المحلية أو الخارجية والحكومة تعتبر حقوق الإنسان أحد مرتكزات عملها وتعهدت بصون كرامة الإنسان اليمني وتؤكد باستمرار تجنب الخطأ الذي يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة.وتطرق مسئول وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن التقرير أبرز توجه الحكومة في إتباع إجراءات للتوعية فيما يخص الضبط والتحقيق ومعاقبة رجال الضبط القضائي المنتهكين للحقوق وكذلك حملات مكثفة عبر وزارة حقوق الإنسان للتوعية وتدريب الناشطين الحقوقيين.ودعا الباحثين إلى إجراء دراسات في مجال حقوق الإنسان وكشف مواطن السلب والإيجاب في ممارسة الحقوق وتبصير الوزارة بأوجه القصور لأي انتهاكات تسيء إلى التوجه الديمقراطي الذي تشهده اليمن وذلك لتعزيز حماية حقوق الإنسان اليمني وصون كرامته .وشهدت الحلقة نقاشات متعددة حول بعض مؤشرات التقرير الأمريكي الخاصة بالقضاء وحرية الصحافة وتعامل الجهات الأمنية مع الجوانب الحقوقية.