السماوي: قانون الودائع المصرفية يحمي صغار المودعين
صنعاء/ سبأ :أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي أن الدور الأساسي لقانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية الذي اقره مجلس النواب أمس يتمثل في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم. وقال “ إن ذلك هو الأساس في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية وبالتالي قادر على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة”. وأوضح المحافظ السماوي أن نظام التأمين على الودائع المصرفية فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم سواء المتقدمة أم النامية. وأشار إلى أن تجربة إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار دفعت البنك المركزي إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء من ضمنها مراجعة القوانين المصرفية النافذة والسعي لوضع قوانين جديدة تحمي الجهاز المصرفي اليمني وتعزز ثقة المتعاملين. وقال” وكما بين القانون، فإن الهدف من إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هو حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها، إضافة الى توفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة أخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته وتشجيع عدد اكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر قدرا اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية” . وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن مشروع القانون أخذ بالقاعدة العامة القائمة على التعويض الجزئي لكل مودع حيث يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار مليوني ريال أو اقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ويكون الضمان مليوني ريال إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك.. وأضاف “ أجاز المشروع تعديل الحد الأعلى بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الوقت الذي يراه مجلس إدارة المؤسسة”. وأكد أن القانون حرص على حماية الودائع بالريال اليمني والعملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع البنوك العاملة في اليمن. وقال” يكون مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك وفي حالة تصفية أي بنك يحتسب التعويض على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني كما يحدده البنك المركزي في يوم إغلاق البنك”. ولفت إلى ان مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المقرر انشائها بموجب القانون تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، والعضوية فيها ملزمة لجميع البنوك بما فيها فروع البنوك الأجنبية لمزيد من الحماية والتأمين. وتطرق المحافظ السماوي إلى الميزات الاقتصادية والاجتماعية لأنظمة ضمان الودائع المصرفية في العمل على حل مشاكل الفشل المالي التي يمكن ان تتعرض لها البنوك مما يوفر جواً من الثقة لدى المودعين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بطريقة فعالة عن طريق ضمان الودائع للمصارف، والعمل على حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها من خلال الدور الوقائي. وفيما يتعلق بموارد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية أوضح السماوي ان مواردها تتكون مما تدفعه البنوك من رسوم اشتراك بنسبة سنوية قدرها 0.002 من جملة الودائع لديها المشمولة بالضمان وفقا للقانون، إضافة إلى دفع الحكومة 5 % والبنك المركزي 5 % من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها البنوك، على ان يتوقف البنك والحكومة عن دفع هذه النسبة اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة ما نسبته 3 % من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون. وبين محافظ البنك المركزي اليمني ان المؤسسة سيتولى ادارتها مجلس إدارة مكون من المحافظ رئيسا و نائب المحافظ نائبا للرئيس و المدير العام عضواً ومقرراً وممثل عن وزارة المالية عضوا ووكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني عضوا و عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة اربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين ان يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة. وأوضح أن مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة تتمثل في وضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، وكذا إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته وإقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التى تتطلبها اعمال المؤسسة الى جانب إقرار هيكل المرتبات والأجور للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية التقديرية. واستعرض المحافظ السماوي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي في تعزيز البنية التشريعية المصرفية ومواكبتها مع احدث التطورات العالمية في الصناعة المصرفية. وأعرب عن ثقته في ان يسهم انشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في كسب ثقة المودعين وتقوية الجهاز المصرفي اليمني. يشار الى ان قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية تضمن 47 مادة توزعت على ثمانية فصول الاول يتناول التسمية والتعاريف والثاني متعلق بانشاء المؤسسة واهدافها والثالث خصص لادراة المؤسسة والرابع خاص براسمال المؤسسة والموارد المالية والخامس يتناول السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والسادس يتناول الوديعة المضمونة والسابع خصص لاحكام تصفية البنك والفصل الثامن والاخير خصص للاحكام الختامية.