قضايا و آراء قائمة الكتاب | المزيد من الكتابات

أحمد صالح الفقيه
عددالمقالات : 19
الـمقـالات :
هادي الحكيم
26 / فبراير / 2014
عرف هادي الدهر بما يكفي وعرف الناس اكثر مما يكفي، هادئ لا تهزه الاحداث، لا تخيفه ولا توهنه، لديه اجابة واضحة ورؤية أوضح ردا على السؤال الملح الاهم: ما العمل؟ انه فيلسوف عملي سره لايفارق صدره، ولا يفتح شفتيه الا بما ينبغي فقط وفقط لا غير، يتصرف بثبات وقوة عندما يتطلب الموقف الثبات والقوة، ويظن به الجاهل التجاهل عندما يسكن ويصمت امام احداث يراها الكثيرون جساما. تتمة ...
تحطيم الأصنام سر ظفر الحوثيين وخيبة المشايخ التقليديين
14 / يناير / 2014
مدخل: لطالما عرف شيوخ القبائل الشمالية والشرقية ببذل ما ملكت أيديهم ومنعهم لحوزتهم وانهم شجعان لا يجتبنون المواجهة. وان شعارهم الدائم : "العار لا يغسله الماء.. تتمة ...
وأخيرا خبر مشجع وإنجاز طيب صادر عن إحدى وزارات الحكومة
24 / ديسمبر / 2013
قيام وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتوقيع عقد التامين الصحي لطلبة معاهد التعليم الفني والتدريب المهني خطوة جميلة وانجاز يشكر عليه، الاهتمام بالمواطن والحرص عليه هو بالضبط ما تحتاج اليه هذه البلاد لغرس مشاعر الانتماء والمواطنة في الانسان اليمني. العقد الذي وقعه الوزير مع المتحدة للتأمين يقدم غطاء تأمينيا لسبعة وثلاثين الف طالب يتبعه تامين على المدربين في المعاهد وكليات المجتمع. تتمة ...
الثورة والأحزاب السياسية
19 / ديسمبر / 2013
يمكن القول إننا عندما نتحدث عن الحزب السياسي فإننا نقصد بذلك: اتحاداً أو تجمعاً من الأفراد ذا بناء تنظيمي على المستويين الوطني والمحلي، يعبر- في جوهره - عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصاً من خلال تولي أعضائه المناصب العامة، سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها. وفي سياق الثورة الحالية يواجه المجتمع اليمني ما اصطلح دارسو التنمية السياسية على تسميته بأزمات التنمية السياسية، أي تلك الأزمات التي يستلزم تحقيق التنمية السياسية حلها - كما وردت في كتاب الأحزاب السياسية في العالم الثالث - وهي أزمات: الهوية، والشرعية، المشاركة، والتغلغل، والتوزيع. أزمة الهوية: تحدث عندما يصعب انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، تتجاوز انتماءاتهم التقليدية أو الضيقة، وتتغلب على آثار الانتقال إلى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة، بحيث يشعرون بالانتماء إلى ذلك المجتمع والتوحد معه.. نرى ذلك في صعدة وفي المحافظات الجنوبية والشرقية. أزمة الشرعية: تتعلق بعدم تقبل المواطنين المحكومين لنظام سياسي أو نخبة حاكمة؛ باعتباره غير شرعي أو لا يتمتع بالشرعية، أي لا يتمتع بسند أو أساس يخوله الحكم واتخاذ القرارات، وقد يستند هذا السند أو الأساس إلى الطابع الكاريزمي أو التاريخي للزعيم أو إلى الدين، أو الأعراف أو التقاليد أو القانون.. وعدم التقبل للنظام ملاحظ في قسم كبير من المجتمع اليمني. أزمة المشاركة: أي الأزمة الناتجة عن عدم تمكن الأعداد المتزايدة من المواطنين من الإسهام في الحياة العامة لبلادهم، مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، أو اختيار المسؤولين الحكوميين؛ وتحدث هذه الأزمة عندما لا تتوافر مؤسسات سياسية معينة، يمكن أن تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركة.. وهذه الأزمة في اليمن ناشئة عن شعور قسم كبير من المجتمع اليمني بأن الانتخابات تزوّر أو تستخدم فيها إمكانيات الدولة لصالح الحزب الحاكم بصورة غير قانونية، وأن التعيين في المناصب الحكومية يتم وفقاً لمعايير غير قانونية وغير صحيحة، وأن هناك مراكز قوى تحصل على منافع غير متاحة لبقية المواطنين. أزمة التغلغل: أي عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنفاذ إلى كافة أنحاء إقليم الدولة وفرض سيطرتها عليه، وكذلك التغلغل إلى كافة الأبنية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.. وهذا أمر واضح بذاته في اليمن. أما أزمة التوزيع : فتتعلق بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في المجتمع، وقد تعني مشكلة التوزيع ليس فقط توزيع عوائد التنمية وإنما أيضاً توزيع أعباء التنمية.. وفي تلك الأزمة يلتقي علم السياسة مع علم الاقتصاد وتثور مشكلة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليها في تحقيق هذا التوزيع. وفي اليمن هناك ؛ علاوة على ما تنتهبه مراكز القوى، تحميل للأعباء الضريبية على كاهل الموظفين محدودي الدخل بنسبة ثلاثة أرباع المحصل مقابل الربع لبقية القطاعات. والملاحظ في تسلسل أو سياق أزمات التنمية التي يواجهها المجتمع اليمني وأثرها على التطور التاريخي للنظام في السياسة، هي أن اليمن يواجه أزمات التنمية السياسية كلها في وقت واحد، في حين أن البلاد المتقدمة في أوروبا وأمريكا غالباً ما واجهت تلك الأزمات بشكل متوال، كما أن ترتيب مواجهة هذه الأزمات غالباً ما يطبع النظم السياسية وتطوراتها. هذه الأزمات المتعددة تشير إلى حدوث تحلل للديمقراطية، ومن ثم تحلل النظام العام. وتتطلب مواجهة هذه الأزمات جملة من المعالجات تحتم ضرورة تحقيق الاستقرار أو سيادة النظام العام، عن طريق إيجاد المؤسسات السياسية مثل: الأحزاب التي تنظم المشاركة السياسية وتحول دون أن تكون تلك المشاركة مجرد وسيلة لانعدام الاستقرار، وتحطيم النظام العام، وانتشار العنف والفساد، وبعبارة أخرى تصبح التنمية السياسية مرتبطة بالعلاقة بين المؤسسية السياسية من ناحية والمشاركة السياسية من ناحية أخرى. وفي مواجهة هذه الأزمات فإن أبعاد التحديث السياسي الضرورية يمكن أن تتلخص تحت ثلاثة عناوين أساسية: أولها: ترشيد السلطة على أن تستبدل السلطات السياسية التقليدية المتعددة (الدينية، والعائلية، والقبلية) بسلطة سياسية موحدة، محايدة دينياً تجاه المذاهب المختلفة، ووطنية جامعة. وثانيها: تمايز المؤسسات والوظائف السياسية الجديدة، وتنمية بنى متخصصة لممارسة هذه الوظائف. وثالثها: المشاركة المتزايدة في السياسة من جانب الجماعات الاجتماعية في المجتمع. وتتطلب المشاركة المتزايدة من جانب الجماعات الاجتماعية أن تنشئ أحزابها السياسية، ولكن هذه الأحزاب ستكون ضعيفة، وقد تكون فروعاً لأحزاب عابرة للأقطار على أساس من أيديولوجية دينية أو قومية أو سياسية. مثل هذه الأحزاب غالباً ما: - تتسم بالفساد والطبقية والانغلاق. - تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات. - تشجع على عدم الاستقرار السياسي والضعف السياسي. - تفتح الباب للتأثير والاختراق من القوى الخارجية. وفي مواجهة مثل هذه الأحزاب يحتاج المجتمع إلى تنظيمات سياسية قوية؛ فوجود حزب قوي هو الذي يضع الأساس لمصلحة عامة في إطار مؤسسي بدلاً من المصالح الخاصة المشتتة. وقد تبدو الأحزاب في مراحل نموها الأولى ككتل أو أجنحة منفصلة، مؤدية إلى الصراعات والتشتت، ولكنها عندما تبلغ درجة معينة من النمو والقوة توفر رباطاً بين القوى الاجتماعية بعضها البعض، وتخلق أساساً للولاء والهوية التي تتجاوز الجماعات المحدودة. وبالمثل، فعن طريق تنظيم عملية تعاقب القيادات، واستيعاب الجماعات الجديدة في النظام السياسي، توفر الأحزاب أساساً للاستقرار وللتغيير المنظم أكثر منه لعدم الاستقرار، وفي حين أن الأحزاب يمكن بالطبع أن تكون أدوات للقوى الخارجية فإن الأحزاب القوية توفر- بدرجة عالية - الآليات المؤسسية، والدفاعات لحماية النظام السياسي ضد النفوذ الأجنبي. وبعبارة أخرى، فإن الشرور والآثام التي تعزى إلى الحزب السياسي هي في الواقع سمات السياسة المشتتة والمهترئة للأجنحة والكتل التي تظهر في طور تحولها إلى أحزاب، أو عندما تكون الأحزاب ضعيفة للغاية.. وعلاج هذا كله يكمن في إيجاد التنظيم السياسي الذي لا يعني في الدولة الآخذة في التحديث سوى التنظيم الحزبي الوطني الجامع القوي. تتمة ...
الارهاب له دين ومذهب
10 / ديسمبر / 2013
قد يرى البعض أن هذه المقالة متطرفة، لكني اهيب بكل قارئ ان يفكرمليا: هل هناك تطرف يقترب من مستوى هذه المجازر التي عمت العالم؟ وسيتبين له انني لم أقل الا حقاً. الارهابيون المنتحرون الذين اقتحموا مجمع وزارة الدفاع (العرضي) بصنعاء يوم الخميس 5 ديسمبر 2013 والذين نفذ أمثالهم عشرات العمليات الانتحارية طوال أعوام في اليمن يتمتعون، ولا شك، بدافع ايماني قوي، ولكنهم يؤمنون بدين غير الذي يدين به بقية اليمنيين او المسلمين. تتمة ...
هل تكمن مشكلة التخلف في القيادة أم الشعب ؟
01 / نوفمبر / 2013
جاء في كتب التاريخ أن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك بن مروان كان له اهتمام كبير بالعمارة والتشييد، وأن الناس في عهده حذوا حذوه، فكانت العمارة والبناء محط اهتمامهم، وأنه كلما اجتمع عدد منهم في مجلس، تتمة ...
ثــورات الــربيــع العـربــي
26 / أغسطس / 2013
الجماهير التي كان الشك يلجمها من نتائج الثورة وقد شهدت تحول الثوار الاُول في ثورات الماضي الى حكام اشد كفرا، وطغيانا، وبطشا ، فكانت حماه ومجازر الحروب، الاهلية اللبنانية والاهلية الصومالية، والاهلية الجزائرية، واليمنية، والقتل بالغاز السام في حلبجة.. إلخ إلخ. هذه الجماهير حررها المثال التونسي من مخاوفها وشكوكها. فسرت الثورة في الاقطار العربية الراكدة المتعفنة سريان النار في الهشيم. تتمة ...
الإسلام وسلطة تأويل النص الديني
25 / يوليه / 2013
عندما قال المتصوف المسيحي البروتستانتي يعقوب بوهمة الذي عاش في القرن السادس عشر: «إن اختلاف أفكاره عن أفكار واضعي الأناجيل بطرس أو بولس راجع إلى أن الناس لم يتمسكوا بقلب الله قبل أن يقرؤوا الإنجيل، أرعب هذا التدين الذي يقول «دع كل إنسان يكن ضمير نفسه وكنيسة نفسه» قساوسة الكنيسة. لأن مثل هذا الدين الفوضوي لا يمكن أن يكون دينا عملياً لكل إنس ان، وإنما يصلح للنوابغ فقط. إذ لو حاول كل إنسان «أن يتشبث بقلب الله»، وأن يفعل ما يظن أ ن الله قد أراد أن يفعل، فإن الميالين إلى الإجرام سيجدون أن الله ينصحهم بأن يقتلوا ويسرقوا، في حين أن أولئك الذين يتميزون بدوافع جنسية شديدة سيكتشفون أن الله يأمرهم بأن يغتصبوا الفتيات. ولقد آمن أصحاب مذهب التاك في الهند بأن الله أمرهم بأن يقتلوا ما وسعهم القتل» (كتاب سقوط الحضارة - كولن ويلسون ). وفي الاسلام حيث لا كهنوت افتراضا نجمت مجموعات حزبية او تابعة لحاكم تفسر النص الديني وتتأوله بما يناسب اغراضها الخاصة، وتقدم فهمها وتأويلها الخاص للجماهير الأمية باعتباره حقيقة الدين، وقد تذهب الى تكفير من يخالف رأيها وتتهمه بالكفر والزندقة ومن ثم تستبيح دمه. وقد تذهب ابعد من ذلك وتصبح حربا على المجتمع وتثير الفتن الشعواء التي تدمر البشر والحجر، حتى اذا وصلت الى السلطة السياسية شكلت هيئات للعلماء وانشأت الروابط والمجامع الدينية بل والجامعات لتنشر رؤيتها الخاصة وفهمها المغرض للنص الديني وتفرضه على الناس لتعمق الفرقة بين المسلمين. وهذا مشاهد وكثير في بلاد المسلمين. طبيعة النص إن النص سواء كان دينياً أو وضعياً، بغض النظر عن صحة محتواه، يستمد قوته الإلزامية وشرعيته القانونية من قبول عام أو غالب من قبل الشعب طوعاً أو كرهاً، أي أن النص يستمد شرعيته وإلزاميته من القوة؛ سواء كانت قوة الشعب الذي تقبَّل النص طوعاً، أو قوة سلطة حاكمة فرضت النص على الشعب، فرضي به وتقبله. ويصبح النص ملزماً عندما يعتبر مرجعاً قانونياً. ولكن كل نص بما هو نص، قابل لقراءات متعددة تؤدي إلى تأويلات مختلفة لنفس النص، ومن هنا كان من المهم- منعاً للنزاع- تضييق مجال التأويل، وحصر تقنين النص في سلطة وحيدة تحتكر حق تأويله. ولنضرب مثالاً لذلك بالإمبراطورية الرومانية ثم بأوروبا حيث نجد أن تأويل النص التشريعي منذاعتناق المسيحية فيهما، كان حكراً على الكنيسة الكاثوليكية حيثما سادت وحتى يومنا هذا. وفي عصر التنوير وما بعده، عندما عاد القانون الوضعي ليصبح النص المهيمن، وتم إبعاد النص الديني عن مجال التشريع القانوني، أصبح تأويل النص القانوني حكراً على السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الدستورية العليا. ومن هنا نستنتج أن هذا الحرص الأوروبي الشديد منذ القدم على حصر سلطة تأويل النص التشريعي بسلطة وحيدة هو السبب الرئيسي لشيوع سيادة القانون واحترامه وهيمنته على حياة الناس هناك. نعيش حالة عرفتها أوروبا: في كتابه (فكرة القانون) قال المحامي اللورد دينيس هاملتون: «إنه حتى التوراة تظل مليئة بالشكوك والغموض اللغوي، وهي بحاجة إلى من يملك السلطة على تفسيرها إذا ما أريد لها أن تعامل على أنها ذات طابع تشريعي. من هنا يتضح أن مدى التفسير الشخصي يظل غير محدد؛ حيث يتنافس الإيمان والتعصب لفرض سيطرتهما على اتباعهما، ونبذ أو معاقبة الذين يرون تفسيراً للقانون أو إلهاما يختلف عن التفسيرات الأخرى للقانون. ونظراً لأن أي رفض لكيان قانوني قائم يعتبرونه رفضاً لإرادة الله، فإن الواضح أن أي خلاف في الرأي حول نقاط متنازع عليها، يفترض عنفاً في الجريمة لا يمكن أن يرقى إليه أي خلاف حول قانون وضعي. ومعالجة كهذه ستؤدي إما إلى انتصار أصحاب الرأي الأرثوذكسي الصارم، الذين سيفرضون معتقداتهم الأخلاقية على كل مناحي حياة الجماعة، كما كان الحال في جنيف في عهد الكلفانيين، أو إلى فوضى يفسر فيها كل فرد القانون حسب رؤياه الخاصة، وهذا ما كان عليه الحال في العديد من المناطق الألمانية في عهد الإصلاح الأول، عندما حاول زعماء متعصبون تابعون لطوائف متعصبة فرض معتقداتهم على كافة المجتمعات، في وقت كانت فيه الحمى الدينية هي سمة العصر». ويرينا هذا النص أن الحالة التي تعيشها الفرق الإسلامية المختلفة هذه الأيام هي نفسها الحالة التي عاشت فيها أوروبا ما بعد القرون الوسطى بعد الثورة الكنسية البروتستانتية، وهي حالة ينصب فيها الناس أنفسهم حكاماً باسم الإله . النص والمجتمع الإسلامي لم يعرف العرب سلطة النص إلا بعد ظهور الإسلام بظهور النصوص التي أصبحت مصادر التشريع: القرآن والسنة والإجماع. وقد نقل الفاتحون العرب أسلوب تعاملهم مع النص إلى المجتمعات التي فتحوها، والتي عرفت سلطة النص قبلهم. وفي مراحل الإسلام الأولى وحتى بدايات عهد الخليفة عثمان بن عفان، كان إجماع الصحابة يشكل نوعاً من الاحتكار لسلطة تأويل النص. ولكن بعد تفرق الصحابة في الأمصار، أصبح تأويل النص حقاً مشاعاً لكل فقيه، وأحياناً قام به حتى غير الفقهاء. ولذلك تعددت المذاهب ضمن الدولة الإسلامية الواحدة؛ سواء في الجانب الموالي للسلطة الحاكمة، أو في الجانب المعارض لها، كنتيجة مباشرة لشيوع سلطة وحق تأويل النص بين الناس كافة. ولقد كانت هذه المشاعية في التأويل وستظل سبباً رئيسياً في الانتقاص من شرعية كل نظام حكم في العالم الإسلامي، وهو ما أدى أيضا إلى لجوء أنظمة الحكم إلى ممارسات خارج النص، أو عبر تأويلات متعسفة له، لضمان حماية الأنظمة من الخارجين عليها من المتأولين الكثر؛ الأمر الذي كان من أبرز نتائجه تعذر قيام ظروف ملائمة لنشأة الممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في المجتمعات الإسلامية. وهي ممارسات وأساليب في الحكم تتطلب قدراً كافيا من استقرار أنظمة الحكم، وعدم الجدل حول شرعيتها. وهو ما لم يتوفر نظراً للتشكيك في شرعية أنظمة الحكم من قبل معارضيها، مستندين إلى نفس النص الذي تستمد أنظمة الحكم شرعيتها منه. وقد شهد الفكر القانوني الإسلامي (الفقه)، محاولات لإضفاء الشرعية على احتكار السلطان لحق تأويل النص. وكان من أبرز هذه المحاولات (الأحكام السلطانية) للماوردي، ولكن هذه المحاولات تعرضت للإدانة والتشهير من قبل كثير من المثقفين المسلمين قدماء ومعاصرين، بحجة أنها تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاستبداد، وحرمان المسلمين من حق الاختلاف مع السلطة. الفكر الدستوري إن مراجعةً أولية لتطور الفكر الدستوري في الديمقراطيات الغربية تدلنا بوضوح إلى أن مصادر هذا الفكر الأساسية هي دينية بالدرجة الأولى. فقد كان هناك دائماً جانبان يتجاذبان هذا الفكر، ويتمثلان في فكرة القانون الإلهي، والقانون الوضعي. وفيما يتعلق بفكرة القانون الإلهي، سنجد أنها نجمت عن مساواة القانون بالأخلاق، حيث اعتبر القانون والأخلاق شيئاً واحدا، على اعتبار أن الوحي الإلهي يهتم أساساً بالحض على مكارم الأخلاق. وقد حدثت ردة أطاحت منذ القرن السابع عشر وحتى بدايات القرن العشرين بفكرة القانون الإلهي، نتيجة للثورة التي حدثت في أوروبا على الفكر الكنسي. ومنها نشأت فكرة أن معنى الأخلاق الحقيقي هو إطاعة القانون كما قال توماس هوبز، ونشأ القول بالتفوق الأخلاقي للدولة على الفرد، بحيث لا يستطيع الفرد أن يطلب حقاً أكبر من حقه في أن يطيع قانون الدولة، التي يشكل جزءاً تافهاً منها بحسب نظرية هيجل. التطور الأساسي الذي حدث، ان القانون الطبيعي اصبح مصدر الحقوق الديمقراطية الأساسية التي تقيد حرية الحكام، حيث أصبح المصدر هو ما يعبر عنه بالقانون الطبيعي؛ الذي يتميز بالقول بالحقوق الطبيعية للأفراد، وبالواجبات المترتبة على البشر، في تعاملهم مع الكائنات كلها بما فيها الطبيعة الجامدة، التي يعبر عنها بلفظة البيئة. ويقول المحامي اللورد دينيس هاملتون « تطورت العقلانية إلى درجة هائلة، وهي مبدأ يؤمن بان نظامي العالم الطبيعي والأخلاقي أقيما على أسس عقلانية، وأن عقل الإنسان اسهم في طبيعة الكون العقلانية، وبذلك فهو قادر على فهمها. إن إيماناً كهذا بالعقل البشري في مضمار الأخلاق يستلزم حتماً قيام فكرة القانون الأخلاقي على أساس عقلاني تنبثق صفته الآمرة من أن على عقل الإنسان أن يقبل الحل العقلاني باعتباره الحل الخلقي أو الحل الحق. وحيث أن الكون قائم على أساس عقلاني، فإن العقل يقضي بقبول الأحكام والقوانين التي صمدت بوجه العقلانية». وهناك من المفكرين المسلمين بل والإسلاميين من يرى ألا تعارض بين العلمانية والإسلام، فهذا محمد عابد الجابري يقول: أن بعض أئمة الحديث والفقه في الأندلس والمغرب، طرحوا مشكلة الأحاديث التي يتناقض مضمونها مع معطيات الواقع الطبيعي والتاريخي، فانتهوا إلى نتيجة عقلانية تماماً توافق مقاصد الشرع وتخدمها، فقالوا بمبدأ أصولي بالغ الأهمية عبروا عنه بقولهم: «إن كل أصل علمي يتخذ إماماً في العمل فشرطه أن يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وإلا فهو غير صحيح». وبعبارة الإمام الشاطبي: «تنزيل العلم على مجاري العادات تصحيح لذلك العلم وبرهان عليه إذا جرى على استقامة، فإذا لم يجر فغير صحيح». ومعنى هذا أن صحة مضمون النص الشرعي سواءً كان حديثاً شريفاً أو غيره مشروطة بمطابقة ما أجرى الله عليه العادة أي ما نسميه بلغة اليوم: قوانين الطبيعة والظواهر الاجتماعية. ثم يورد الجابري رأي ابن خلدون من مناقشة المسألة في قوله: «وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجودي» معبراً بصيغة أخرى عن مبدأ معروف في الفكر الأوروبي كان المنطلق الذي قامت عليه العقلانية الديكارتية عند ديكارت نفسه كما عند ليبنتز وسيبينوزا وغيرهم. (راجع حوار المشرق والمغرب - دار توبقال للنشر). الشريعة كمصدر التشريع الفقه الاسلامي الذي يستخرج ويستنبط الاحكام من الشريعة هواجتهاد بشري يقوم به الفقهاء بما يغلب عليه ظنهم بانه اقرب الى السلامة، والدليل الشرعي إذا اختلفت فيه الإفهام صار دليلا ظنيا، ولكل مسلم أن يأخذ بالحكم الظني الذي يعتقد أنه أقرب إلى السلامة فيما يتعلق بما لم يثبت قطعياً من أمور العبادات. أما ما يؤثر على مصالح الناس الآخرين وحقوقهم فإن الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تحدد الحكم في المجتمع الحديث، والدولة الحديثة ، هو مجلس النواب الذي يسن القوانين بتفويض من الشعب الذي يسند إليه ذلك الحق. وقد جمعت هذا المبدأ المقولة الرائعة للقاضي العلامة عبد الرحمن بن يحيى الإرياني عندما قال: «نعم الحاكمية لله ولكن الحكم للشعب». فأيما فرقة أو حزب هي جزء من الشعب ولا يمكن أن تكون بديلاً للشعب في تقرير الأحكام وفرضها، إلا إذا كانت ألهت نفسها، وأرادت اغتصاب الحكم زوراً تحت شعار حاكمية الله أو حاكمية الشريعة لا فرق. هامش: نص من كتاب (الإسلام وقضايا العصر الكبرى) لكاتب المقالة. تتمة ...
الفقهاء والإساءة إلى الإسلام : الخلل في أصول التشريع
21 / يوليه / 2013
هذا البحث محاولة لاستقصاء العلل الأصلية، والأسباب الخفية، التي حولت الدين الإسلامي على أيدي الفقهاء وأشباه الفقهاء، المخلصين منهم، والمدخولي الإخلاص على السواء، إلى منهج يحض على سفك الدماء، وإشاعة الرعب والقهر والجور والظلم. تتمة ...
لماذا فشل حكم (الإخوان) في مصر ؟
09 / يوليه / 2013
قبل الحديث عن اسباب فشل حكم الاخوان في مصر سأتحدث عن سبب شعبية الحركات الاسلامية ومنها جماعات الاسلام السياسي. تتمة ...
 
HyperLink وسام الثورة
 
HyperLink
 
HyperLink الصفحة الرئيسية
 
HyperLink الملحقات الرئيسية  
 
Object reference not set to an instance of an object.
HyperLink BBC  
 
HyperLink نسخـة Acrobat  
 
HyperLink كاريكاتير العدد
 
المعذرة ... حدث خطا مفاجى عند محاولة عرض حالة الطقس , حاول مره أخرى
HyperLink  

حالة الطقس :



 
HyperLink روابط خارجية

 
الرئيسية لمراسلتنا عناويننا الإعلانات البريد الألكتروني
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة 14 أكتوبر للصحافة و الطباعة و النشر
تصميم و إستضافة MakeSolution